ليبيون يرفضون تاجيل الانتخابات
خرج المئات إلى شوارع عدة مدن ليبية احتجاجا على تأجيل الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها والتي كانت مقررة يوم الجمعة، في صفعة لآمال إنهاء عقد من الفوضى في البلد الواقع شمالي أفريقيا والغني بالنفط.
ودعا عدد من مرشحي البرلمان وفصائل سياسية إلى الاحتجاجات، ما يؤكد المخاطر على الاستقرار الهش في الدولة الغنية بالنفط والتي تعد ملاذا للميليشيات وما تزال ممزقة بسبب الانقسام بين الشرق والغرب.
كانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اقترحت الرابع والعشرين من جانفي المقبل موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية، على أن تليها انتخابات برلمانية في الخامس عشر من فيفري . بيد أنه لم يتم تحديد موعد رسمي أو الاتفاق عليه بين الفصائل المتنافسة في البلاد.
وخلال تجمع في بنغازي، رفع متظاهرون لافتات كتبت عليها عبارة “نعم للانتخابات، لا للتأجيل”.
وفي السياق، قال الناشط، محمد العرفي، للحشد: “يتعين أن تجرى الانتخابات بسائر أرجاء ليبيا في موعدها. نرفض أي تأجيل أو تلاعب بالإرادة الليبية”.
وكتب الصالحين النيهوم، المرشح البرلماني من بنغازي في حسابه على فيسبوك مطالبا بعدم السلبية، ودعا المواطنين للخروج إلى الشوارع والتعبير عن رأيهم.
تداول الكثير من المرشحين المحتملين للبرلمان لافتة تدعو للتظاهر فيما وصفوها بـ “جمعة الخلاص”. تضمن المنشور مطالب للمحتجين وأهمها تحديد 24 يناير كموعد نهائي لإجراء الانتخابات.
في بداية هذا الأسبوع، أدان نحو 50 مرشحا محتملا إلغاء الانتخابات وأكدوا في بيان مشترك على ضرورة تحديد المفوضية موعدا نهائيا آخر لإجرائها. ودعا البيان الليبيين للخروج إلى الشوارع والدفاع عن حقهم في دولة آمنة ومستقرة وذات سيادة.
على مدار نحو عام، كانت الانتخابات المخطط لها أساس الجهود الدولية لتحقيق السلام في ليبيا.
لكن عدة شخصيات معروفة، منها نجل الديكتاتور معمر القذافي، أعلنت ترشحها بالرغم من الحظر الرسمي، ولم تنشر مفوضية الانتخابات قائمة بالمرشحين المؤهلين.
وكان العديد من المراقبين قد حذروا من أنه سواء جرى تأجيل الانتخابات أو إجراؤها في موعدها، فسيكون ذلك انتكاسة مزعزعة للاستقرار.
وإلى هذا، دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بشكل مشترك يوم الجمعة، السلطات الليبية إلى تحديد موعد الانتخابات سريعا، وإصدار القائمة النهائية للمرشحين للاقتراع الرئاسي.
وقالت الدول الغربية في بيانها: “نذكر بأن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية من شأنها أن تسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.
كما حذرت من أن الأفراد أو الكيانات المحلية أو الأجنبية الذين يعرقلون أو يقوضون العملية الانتخابية في ليبيا قد يواجهون عقوبات تفرضها الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن الانتخابات يجب أن تجرى “في أوضاع مناسبة”، وفقا لبيان أصدره المتحدث باسمه.
وتعهد غوتيريش بأن تستمر منظمته في دعم الجهود الليبية للتغلب على التحديات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
انقسمت ليبيا بعد اضطرابات في 2011 بين حكومتين متناحرتين، وتدعم كل منهما مجموعة دول ومليشيات مختلفة. وفي أكتوبر 2020، أثمر وقف إطلاق النار عن تشكيل حكومة انتقالية وتحديد موعد لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر. والآن أصبح مصير الحكومة مجهولا، وقالت مفوضية الانتخابات إن تفويض الحكومة ينتهي الجمعة.
