قررت بعض دور العرض التونسية البدء بالعرض التجاري الأول لفيلم “سعاد“، وذلك بداية من غد الاثنين، بعد استبعاد عرضه في مصر، بسبب أزمة نشبت بين صنّاع الفيلم.
وأعلنت مخرجة العمل آيتن أمين، خبر عرض الفيلم في تونس، ليكون العرض الأول عربياً للفيلم الذي كان من ضمن ترشيحات جوائز الأوسكار.
هذا ما كان يسعى إليه صناع العمل، بإعلان عرضه في سينما زاوية، وهي إحدى دور العرض المستقلة في مصر، ولكن رفضت الرقابة على المصنفات الفنية منحه تصريحاً بالعرض بعدما سجل مارك لطفي المنتج المشارك، السيناريو باسمه كمؤلف في الرقابة، طبقاً لما سبق أن أعلنه السيناريست محمود عزت، وهو ما سبّب أزمة بين صنّاعه أدت إلى عدم عرضه.
تدور أحداثه حول علاقة أختين في سنّ المراهقة بإحدى مدن دلتا النيل، حيث تعيش إحداهما حياة خاصة وسرية في العالم الافتراضي.
وصُوِّر العمل على مدار عامين ما بين محافظتي الزقازيق، والإسكندرية. أما تحضيراته، فاستغرقت خمس سنوات، وشارك في بطولته مجموعة من الوجوه الجديدة، منهن بسملة الجياش، وبسنت أحمد، وسارة شديد، مع حسين غنيم.
ما سر الخلاف؟
كشف كاتب الفيلم المصري “سعاد”، محمود عزت، عن عدم الحصول إلى الآن على إذن بالعرض، لأن المنتج المشارك “سجّل اسمه كمؤلف” في الملف الذي قُدّم إلى جهاز الرقابة، ما وصفه بـ”الاعتداء على حقوقه الأدبية والمالية”.
وعدم عرض الفيلم في دور العرض في مصر، أي بلده الأصلي، يعني عدم استيفائه الشروط الضرورية المطلوبة لتقديمه أمام “أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة” المسؤولة عن منح جوائز “أوسكار”.
وسرد الكاتب محمود عزت تفاصيل ما حدث، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، بعدما طُرح إعلان لعرض “سعاد” في سينما “زاوية” في القاهرة، ثم أُزيل. وقال: “الحقيقة هي أن الفيلم لم يتحدد موعد عرضه في مصر، لأنه حتى الآن لم يصدر تصريح الرقابة بعرض الفيلم، وده ملوش (ليس له) علاقة بمحتوى الفيلم أو مضمونه، إنما لأن مارك لطفي، المنتج المشارك، قام بتسجيل السيناريو باسمه كمؤلف في الرقابة، وهي سابقة لم أسمع عنها، لا في سينما تجارية ولا مستقلة ولا صامتة!”.
وأضاف أن “الفيلم نفسه مهدد بعدم العرض في مصر قريباً، ومحدش (لا أحد) عارف هيتعرض إمتى، بعد أكثر من سنة من اختياره في مهرجان كان”.
وشارك الفيلم في الدورة الافتراضية لـ”مهرجان كانّ السينمائي الدولي” التي أقيمت عام 2020.
وأوضح عزت أن الكثير من الرسائل وصلته بالتهديد بإيقاف مسيرة الفيلم في المهرجانات، وأكد أنه قدم بلاغاً للنائب العام بـ”واقعتي تزوير عقود من دون علمي ودون توقيعي، والاعتداء على حقوقي الأدبية والمالية في سيناريو الفيلم (…) زرت الرقابة على المصنفات بطلب رسمي للحصول على ما يفيد أن حقوق السيناريو مملوكة لي، فوجئت إنهم يبلغوني إن الورقة لا تثبت ملكيتي للسيناريو أصلاً! طلبت منهم إفادة رسمية بذلك، رفضوا وقالوا إني مليش صفة لها علاقة بالفيلم!”.
وأكد أنه “لم يصدر أي مستند رسمي يرجع لي حقي في السيناريو رغم اعتراف كل الأطراف بيه”.
