“هدية” العام الجديد:الاقامة الجبرية للبحيري والبلدي

أكدت حركة النهضة التونسية، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن “أشخاصا بزي مدني اختطفوا”، نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، “دون إظهار أي وثيقة رسمية”.

وشددت الحركة على أن “الشخص أو المجموعة أو الجهة كان قصدها قتل البحيري وزوجته”، مستدلة على “عنف شديد” تعرضا لها قبل “اختطافه” في مناطق الرأس والصدر تشير إلى نية بقتلهما.

وقال ممثلو الحركة إن الجهة التي “اختطفت” البحيري نقلته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، معبرين عن قلقهم على سلامته بالأخص مع وضعه الصحي.

ونوهت الحركة بأنها تواصلت مع السلطات القضائية “وأكدت عدم علمها بأي إجراء قانوني متخذ ضد البحيري”.

كما نفت المحكمة العسكرية أيضا أن تكون هناك أي إجراءات تتبع ضد البحيري، وفقا لما ذكرته الحركة.

وطالبت الحركة من الرئيس التونسي، قيس سعيد، “الذي يملك كافة السلطات” في الدولة، أن يهتم بالتحقيق في ملابسات الحادثة وأخذها على محمل الجد، محملين رئيس الجمهورية مسؤولية “اختطاف” البحيري، لأنه قام “بالتحشيد ضد البحيري في عدة مرات في خطاباته”.

وقال الممثلون إن “الاختطاف” يعد “جريمة حقيقة ذكرتنا بممارسات سابقة (في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي).. ولكنها أشنع بعد عشر سنوات من الديمقراطية ودستور الحقوق والحريات”.

ورأوا أن ما تعرض له البحيري تعد “محاولة لتخويف بعض الشخصيات وقطع الطريق أمام التحشيد الذي سيحصل مع تزامن الاحتفال بعيد الثورة”.

السعي إلى التصعيد في مواجهة سياسية بالتزامن مع احتقان اجتماعي و”شهر الغضب” الذي يحتفل بالثورة التونسية لعام 2011.

وكانت الحركة، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن عناصر من قوات الأمن بملابس مدنية “اختطفت نائب رئيس الحركة وعضو البرلمان المجمد، نور الدين البحيري، من أمام منزله، واقتادته إلى مكان غير معلوم”.

واستنكرت الحركة في بيانها عملية الاعتقال، ووصفتها بأنها “سابقة خطيرة تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد و تصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب”.

دون تفاصيل.. الداخلية التونسية تعلن تطبيق الإقامة الجبرية على شخصين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، أنه تم اتخاذ قرارين بتطبيق الإقامة الجبرية طبقا لأحكام القانون المنظّم لحالة الطوارئ.

وقالت الوزارة في بيان إنه “عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين، تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبريّة”.

وتابعت الوزارة أن الإجراء يحمل صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه.

كما أكدت  الوزارة حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار.

في غضون ذلك، انتشرت أنباء عن “اختطاف” نور الدبن البحيري نائب رئيس النهضة ورئيس كتلتها السابق   وفتحي البلدي المستشار الامني السابق الذي احيل على التقاعد الوجوبي قبل اسابيع قليلة ضمن سلسلة اجراءات اعلنها قيس سعيد بعد 25جويلية الماضي

وأكدت مصادر لفرانس برس أنه تم “إيقاف” البحيري، وقال المحامي سمير ديلو النائب المستقيل من حركة النهضة للوكالة: “أوقف عناصر بالزي المدني كانوا في سيارتين نورالدين البحيري مع زوجته في منزله في المنار” أحد أحياء العاصمة التونسية.

وأوضح المصدر نفسه أن البحيري “أوقف بعنف واقتيد إلى جهة مجهولة”. وقد استولى العناصر على هاتف زوجته المحامية سعيدة العكرمي.

وتعذّر على الوكالة الاتصال بأي جهة رسمية للحصول على تفاصيل عن دوافع عملية التوقيف.

“