ليبيا.. البرلمان ينظر في ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الاثنين
تتجه أنظار الليبيين يوم الغد إلى جلسة مجلس النواب التي من المنتظر أن تستمع لبيانات المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، استعداداً لجلسة الثلاثاء التي ستخصص للتصويت، ومن ثم إعلان النتائج والكشف عن هوية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وعلمنا ، أنّ ثلاثة مرشحين تقدموا بملفاتهم لمكتب مجلس النواب، من بينهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي يعتبر المرشح الأبرز لنيل ثقة النواب، فيما يحتاج كل مرشح الحصول على 25 تزكية من أعضاء البرلمان و15 تزكية من مجلس الدولة. ويتطلب النصاب القانوني لمنح الثقة لحكومة جديدة الأغلبية المطلقة (50%+1) من الأعضاء بعدد 91 صوتاً.
وأكّد عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، أنّ المجلس سيبحث ملفات المرشحين وسيستمع إلى برامجهم لرئاسة الحكومة ليختار بينهم من يتولى منصب رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يقوم بمهامه لتحقيق تطلعات الليبيين.
ورداً على دعوات النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، لعدد من النواب لعقد جلسة طارئة الاحد في طرابلس، شكّكت أطراف في دعوات النويري، مشيرة إلى أنّ الهدف من اجتماع طرابلس العمل على عرقلة برنامج البرلمان لانتخاب رئيس جديد للحكومة. واتهم عدد من النواب، النويري، بالسعي لتعميق الانقسام في البرلمان الذي يعد في حالة انعقاد دائم، لاسيما في ظل استعداداته لعقد جلسة رسمية لاختيار رئيس وزراء جديد خلفاً لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.
بدوره، أوضح عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أنّ النويري ليس من صلاحياته الدعوة لعقد جلسات في طرابلس، مشيراً إلى أنّ مسألة عقد جلسات النواب مُتّفق بين أعضاء المجلس أن تكون يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، مشيراً إلى وجود 80 نائباً يرفضون وجود النويري في منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب. وتشير أوساط ليبية مطلعة، إلى أنّ عودة القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الأسبوع الماضي إلى منصبه بعد تخليه المؤقت عنه، يدخل ضمن مجريات الأحداث المؤثرة في صياغة المشهد السياسي والمسار الحكومي، لاسيما في ظل الخلاف الحاد بين قيادة الجيش ورئاسة الحكومة من جهة، والتوافق بين المشير حفتر والمرشح لتشكيل الحكومة فتحي باشاغا.
