بعد قطر، دعم سعودي لمصر

اعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

وحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”، تأتي هذه الخطوة “امتدادا” للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت الوكالة إى أن الوديعة تأتي “تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة”.

وتعد الخطوة السعودية دعما مرحبا به في مصر، التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة جراء الحرب في أوكرانيا مما دفع البنك المركزي المصري الى خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة تقترب من 17%، والإعلان عن بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع اتفاقية مع الحكومة السعودية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الإجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية.

يأتي ذلك، كما قالت الحكومة المصرية، في إطار تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق أهداف مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد.

والثلاثاء، أعلن عن اعتزام قطر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر في مشروعات مختلفة بحسب ما أعلنت رئاسة الوزراء المصرية، في بيان في أعقاب زيارة لوزيري الخارجية والمالية القطريين.

وتخشى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، من أن تعاني مشكلات في توفير هذه السلعة الأساسية في حالة استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا لفترة طويلة، خصوصا أن البلدين هما المصدر الرئيسي للقمح بالنسبة لها.

ويشكل كذلك السياح الأوكرانيون والروس النسبة الأكبر من السائحين الذين يترددون على المنتجعات المصرية على البحر الأحمر.

وانخفاض أعدادهم يؤدي إلى تراجع  في عائدات مصر من العملات الصعبة، وبالتالي إلى ضغوط على الدولار في بلد تبلغ فاتورة الاستيراد فيه أكثر من ضعف عائدات الصادرات.