غرق سفينة في خليج قابس:أين إختفت طيلة ثمانية أيام؟ وهل تم التخطيط لاغراقها في تونس؟

أعلنت وزارة البيئة التونسية السبت أن سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بحري قبالة السواحل الجنوبية لتونس   أدى الى غرقها يوم السبت 16 أفريل 2022وتم اجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص.

وقال مصدران أمنيان لرويترز، السبت، إن السفينة غرقت قبالة سواحل قابس في تونس، وإن البحرية التونسية  أنقذت جميع أفراد طاقمها السبعة.

وأضاف المصدران أن السفينة كانت تحمل ألف طن من الوقود، وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس، استجابت له البحرية التونسية.

وقالت وزارة البيئة إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية، مضيفة أن المياه تسربت إلى “داخل غرفة المحركات” ووصل ارتفاعها إلى مترين.

وتابعت الوزارة في منشور على “فيسبوك” أن السلطات تعمل على “تفادي كارثة بيئية والحد من تداعياتها”.

وأوضحت الوزارة أن الحادثة متعلقة بسفينة الشحن التجارية (XELO)، وهي ترفع علم غينيا الاستوائية، ومحملة بنحو 750 طن من مادة “الغاز أويل”، مشيرة إلى أن السفينة كانت قادمة من ميناء دمياط المصري ومتجهة إلى مالطا.

وأكدت أنها “تتابع بكل قلق وضعية الباخرة”، وأعلنت “تشغيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري (…) ومن أجل الحيلولة دون غرق الباخرة”.

ولفتت إلى أنها ستقوم بذلك بـ “العمل والتنسيق المشترك والمكثف مع وزارات الدفاع الوطني والداخلية والنقل”، مؤكدة أن “الوضع حاليا تحت السيطرة”.

تسربات طفيفة…

الناطق بإسم  محكمة قابس قال كلاما مغايرا إذ اشار  السيد محمد الكراي  في تصريح الى وكالة الانباء الفرنسية إلى حدوث تسربات طفيفة  متمنيا عدم وقوع كارثة بيئية في خليج قابس

ومعلوم ان قابس تعاني تلوثا بيئيا قضى على السياحة فيها وعلى ثروتها السمكية  التي كانت تعرف بها في عقود خلت

تصريحات متضاربة…

في مواجهة  غرق السفينة  يلاحظ عدم التنسيق بين المصالح المتدخلة فوزارة البيئة تنشر بلاغا بمفردها لابراز نشاط الوزيرة ووزارة النقل تنشر بلاغا مغايرا ليظهر وزير النقل في الصورة ، ولكن لا البيئة ولا النقل نشرت  صور السفينة الغارقة بل اكتفت الوزارتان بصور  الوزيرين وهما  يشرفان على الاجتماعات

كيف دخلت السفينة الى مياهنا الاقليمية؟

لئن قالت وزارة البيئة في بلاغ منشور على صفحتها الفيسبوكية” على اثر تعرض سفينة الشحن التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية والتي تحمل رقم IMO 7618272 والمحملة لحوالي 750 طن من مادة القازوال والقادمة من ميناء دمياط المصري والمتجهة إلى مالطا لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبها من السلط التونسية تمكينها من الدخول للمياه الإقليمية واثر السماح لها بذلك لترسو على بعد حوالي 7 كلم من سواحل خليج قابس الا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع 2 أمتار. وقد طلب طاقم السفينة المتكون من 7 أشخاص من السلط التونسية اجلاءه من على ظهر السفينة التي أصبحت مهددة بالغرق، وتم التدخل وإنقاذ كامل الطاقم”

فإن وزارة النقل اوردت رواية اخرى مختلفة فالبسفينة دخلت ميناء صفاقس في ظروف عادية  قبل فترة، وهذا ما جاء في بلاغ الوزارة”ولمزيد التوضيح، فإن السفينة كانت قد أرست بميناء صفاقس من 4 إلى 8 افريل الجاري للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة و القيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية”

ما يلفت النظر هو بلاغ وزارة النقل التي افادت أن السفينة المنكوبة  كانت قد أرست بميناء صفاقس من 4 إلى 8 افريل الجاري للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة و القيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية قبل أن تغادر الميناء لاحقا،

والسؤال هل  كان يجب على ميناء صفاقس  استقبال السفينة التي  يتردد أنه سبق منعها من الرسو بأحد الموانئ اليونانية بسبب تقادمها اذ تجاوزت 45 سنة وعدم جاهزيتها للابحار؟

الم يكن حريا بالمصالح المينائية التونسية منع دخول هذه السفينة خاصة وانها لم تكن   تواجه حالة طارئة مثل العطب او سوء الاحوال الجوية؟

ولعل السؤال الاهم أين أختفت السفينة من 8 أفريل إلى 16 أفريل لتظهر من جديد  قريبا من السواحل التونسية ؟

ولماذا هرولت وزارة البيئة لاصدار بلاغ  غفل عن احتمال أن يكون غرق السفينة أمرا مدبرا ومخططا له وتم إختيار بلادنا مقبرة للسفينة  معولين على حسن النية عند كثير من مسؤولينا بسبب قلة خبرتهم ونقص درايتهم

اين هي الخطة الوطنية للتدخل العاجل؟

كلام كثير يقال عن ابقاء اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث في حالة انعقاد دائم؟ فماذا يعني ذلك على ارض الواقع؟ واين هي الخطة الوطنية للتدخل العاجل؟

الا يتوفر بميناء بنزرت معدات لوجستية وموارد بشرية تمكنت قبل سنوات قليلة من مجابهة مثل هذه الوضعية بنجاح؟ لماذا لم تتحرك المساعدة من ميناء بنزرت في اسرع وقت بدل الاكتفاء ببلاغات الانعقاد الدائم والوضعية تحت السيطرة؟

وهل بادرت السلطات التونسية بطلب المساعدة من الدول المجاورة مثلما فعلت مصر عند مواجهتها لازمة السفينة  الجانحة في قناة السويس والتي  تجند لها العالم   بأجمعه؟ أو أن النجاح عندنا يعني انقاذ طاقم السفينة والاكتفاء بطلب التعويضات لاحقا من شركات التأمين والتي سيعم خيرها  على المتدخلين في عملية انقاذ الطاقم فردا فردا؟

قضية للمتابعة …