جدل في تونس بعد إيقاف 5 أشخاص بتهمة الإفطار العلني في رمضان
تجدد الجدل في تونس حول الحق في المجاهرة بعدم الصوم في شهر رمضان ، إثر توقيف خمسة أشخاص داخل إحدى المقاهي بولاية منوبة بتهمة “التجاهر عمدا بفحش”.
وقالت وسائل إعلام تونسية، الخميس، إن محكمة منوبة، قضت بعدم سماع الدعوى في حق أربعة منهم، بينما احتج العشرات من الناشطين في وقفة احتجاجية أمام المحكمة تنديدا بمتابعتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 14 افريل الجاري، حين داهمت قوات الأمن مقهى “تعمد صاحبه فتحه وتقديم طلبات للزبائن”، واعتقلت 5 أشخاص وأحالتهم على التحقيق بتهمة بـ”التجاهر عمدا بفحش”، وفق وسائل إعلام محلية.
وعلى خلفية ذلك، ندد نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بالواقعة، وطالبوا السلطات باحترام الحريات وضمان حرية المعتقد.
وفي تدوينة له على فيسبوك، وصف النائب السابق هشام العجبوني اعتقال الأشخاص الأربعة بـ”الفضيحة”، مضيفا “يبدو أن حاكم التحقيق الذي أمر بإيقافهم لم يطّلع على أحكام الدستور”.
وفي السياق نفسه، طالبت 28 منظمة تونسية، الخميس، السلطات بـ”الكف عن ملاحقة وهرسلة وإيقاف المفطرين”، ودعت في بيان مشترك إلى تقديمهم في حالة سراح لكونهم “لا يمثلون أي خطر على السلم العام”.
وتابع البيان “نؤكد أن المناشير التي يتم اعتمادها لتتبع المفطرين في رمضان وغيرها من القوانين والمراسيم التي تستهدف الحريات الفردية غير دستورية ولا تحترم المواثيق الدولية ووجب مراجعتها لحماية حق الاختلاف وضمان قواعد العيش المشترك”.
يعارض الدستوري والدين
تعليقا على متابعة الأشخاص الأربعة، قال منير الشرفي، رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، إحدى المنظمات الموقعة على البيان، إن توقيفهم “يعارض الدستور، بل حتى الدين الإسلامي”.
وتابع الشرفي أن الدستور التونسي “ينص على مدنية الدولة، كما ينص أيضا على حرية المعتقد. صحيح أن أغلب التونسيين مسلمون ولكن هناك أيضا مسحيون ويهود ولا دينيين، لكن السلطات التونسية، مع الأسف، داهمت مقهى ووجهت تهمة التجاهر بالفحش للموقوفين، وهذا يتنافى مع القوانين التونسية ومع الدين الإسلامي الرافض للإكراه في الدين”.
وأضاف المتحدث أن المنظمات التونسية قررت الخروج للاحتجاج الأحد المقبل “للدفاع عن مدنية الدولة حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات مستقبلا”.
المصدر: أصوات مغاربية
