اتحاد الشغل:قرار مقاطعة الحوار الذي اقترحه الرئيس “لا يزال قائماً”
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل اكبر نقابات العمال في تونس أن قراره بعدم المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل “جمهورية جديدة”، “لا يزال قائماً”.
وأصدر سعيد الأسبوع الماضي مرسوما عين خلاله أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيسا للجنة استشارية لصياغة دستور جديد لجمهورية جديدة مقصيا الأحزاب السياسية من أي دور في صياغة الدستور الجديد، ليحل محل وثيقة 2014 التي انبثقت عن نقاش شامل بين الفصائل السياسية والمنظمات الاجتماعية الرئيسية في تونس، وستكون تلك اللجنة الاستشارية ملزمة بتقديم مقترحها للرئيس في غضون شهر على أن يجرى استفتاء حول الدستور الجديد في 25 جويلية المقبل.
اتحاد الشغل “لم يغير موقفه”
وشدد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسيّ سامي الطاهري، اليوم الأربعاء: على أن اتحاده “لم يغير موقفه من الحوار الوطني، مطلباً استراتيجياً مارسناه لعقود سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الوطني، وموقف الهيئة الإدارية الأخير ليس نكوصاً أو تراجعاً عن هذا المبدأ”.
ويطلب اتحاد الشغل التونسي بحوار وطني هادف حول كل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ويعدّ هذا التجمع النقابي من بين أكبر الجهات السياسية الفاعلة في البلاد وساهم في انجاح الحوار الوطني الذي تم اقراره في العام 2013 حين تازم الوضع في البلاد اثر اغتيالات سياسية وأفضى إلى اقرار حكومة تكنوقراط.
“أي دعوة إلى حوار يجب أن تكون بالتشاور”
وقال الطاهري خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل التونسيّ في العاصمة تونس: “نبهنا في كثير من المرات إلى أن أية دعوة إلى حوار يجب أن تكون بالتشاور، ولا يمكن أن تكون بأمر أو بقرار أو بمرسوم”، لافتاً إلى أن الدعوة التي وجهها سعيّد إلى حوار وطني “لم يتم فيها أي تشاور”، حسب تأكيده.
وكان الرئيس التونسي استبعد من الحوار الوطني كل الاحزاب السياسية على الرغم من تلميح بعض من استقبلهم با الباب يبقى مفتوحا للاحزاب الداعمة لمسار 25جويلية وهو ما يعني استبعاد “حركة النهضة” ذات المرجعية الاسلامية وأكبر الكتل في البرلمان الذي حله سعيّد وأشد المعارضين له وتعتبر ما قام به “انقلابا على الدستور والثورة”.
محامون يطالبون بمقاطعة الحوار “الشكلي والإقصائي”
وفي سياق متصل، على إثر صدور المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية،ندّدت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” بقبول عميد المحامين إبراهيم بودربالة رئاسة الهيئة الاستشارية الاقتصادية، واعتبرت أن هذا القرار “فردي، لا يمثل إرادة المحامين ولا ينسجم مع تاريخ المحاماة وقيمها ومبادئها”.
وأعربت المجموعة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء عن استغرابها من “انخراط منظمة عريقة في حجم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تبييض مسار ينتهك الحقوق ويستهدف الحريات ويؤسس للدكتاتورية ولدولة الاستبداد” على حد تعبير البيان الذي دعا إلى “مقاطعة هذا الحوار الشكلي والإقصائي وعدم التورط في مسار تدمير دولة القانون والمؤسسات”.
يشار إلى أن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019، كان تولّي كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 جويلية
وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي واغلق الوزارات ليومين وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس، وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من تلك الأزمة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 جويلية قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 ديسمبر.
