بعد عزل القضاة..واشنطن تتهم سعيّد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في تونس

قالت الخارجية الأمريكية إن مراسيم الرئيس التونسي قيس سعيّد بإقالة 57 قاضياً وتحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى للقضاء تقوض المؤسسات الديمقراطية في تونس. وأوضح نيد برايس المتحدث باسم الخارجية أن واشنطن أبلغت المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي.

وقال برايس: “نواصل حثّ الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع تستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح”.

وتضغط واشنطن وشركاء تونس من أجل إطلاق حوار وطني شامل للتوافق على إصلاحات سياسية واقتصادية قبل الذهاب إلى استفتاء شعبي. وأقال الرئيس التونسي 57 قاضياً بدعوى تورطهم في تهم مثل “التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية” و”تعطيل مسار قضايا”، وفقاً لما أكده سعيّد في اجتماع وزاري. ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وقضاة آخرون توجه لهم اتهامات سابقة بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة. كما شمل القرار قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف “الجهاز السرّي” المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين في العام 2013.

يأتي ذلك بعدما حلّ الرئيس التونسي المجلس الأعلى للقضاء في شباط/فبراير الفائت، الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست في العام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد. كما أحدث تغييرات في قانون الانتخابات والاستفتاء. ووجه سعيّد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقاً للولاءات السياسية.
تنديد داخلي

وأثار قرار سعيّد بعزل القضاة  تنديداً واسعاً في تونس، إذ وصفت جمعية القضاة التونسيين قراره بـ “المذبحة” ودعت القضاة للتعبئة العامة لمواجهته كما دعت إلى اجتماع عاجل يوم السبت للرد عليه. وقالت الجمعية إن هدف سعيّد “وضع يده على القضاء وخلق أماكن شاغرة لتعيين موالين له”.
من جانبها أكدت جبهة الخلاص الوطني، وهي تكتل لأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني معارضة لسعيّد، أن ما قام به الرئيس “تدخل فظ” في القضاء واتهمته بمنح نفسه “حقّ عزل القُضاة بناء على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي”.

وفي سياق متصل أعلنت الخميس خمسة أحزاب تونسية معارضة عن إطلاق “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” المقرر يوم 25جويلية  المقبل للتصويت على دستور جديد للبلاد.
وكان سعيّد قد عرض خارطة طريق سياسية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية قبل نحو عام، ويستعد لطرح دستور جديد سيعرض في التاريخ المذكور. ولا تحظى الخارطة بتوافق لدى خصومه، وتتهمه المعارضة باحتكار السلطات وتعزيز هيمنته على الحكم.

أعلنت جمعية القضاة التونسيين معارضتها لقرار الرئيس سعيّد بعزل عشرات القضاة ودعت للتعبئة العامة لمواجهته، كما نددت أحزاب ومنظمات معارضة بالقرار واعتبرته “تدخلا فظا”. وخمسة أحزاب أطلقت حملة “لإسقاط الاستفتاء” على الدستور.

خطوات وقرارات سعيد المثيرة للجدل تواجه بانتقادات داخلية وخارجية، بينما هو يعتبرها تصحيحا للمسار ولمواجهة الفساد

قالت جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس (الثاني من جوان  2022) إن قرار الرئيس قيس سعيّد  بعزل عشرات القضاة هو “مذبحة” ودعت القضاة للتعبئة العامة لمواجهته.

وقالت الجمعية إن قرار سعيّد يهدف لوضع يده على القضاء وخلق أماكن شاغرة لتعيين موالين له. ودعت القضاة إلى اجتماع عاجل يوم السبت للرد على هذه الخطوة.

من جانبها أكدت جبهة الخلاص الوطني وهي تكتل لأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني معارضة لسعيّد في بيان الخميس، أن ما قام به الرئيس “تدخل فظ” في القضاء. واتهمت سعيّد بأنه أعطى لنفسه “حقّ عزل القُضاة بناء على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي”.

بدوره اعتبر الأمين العام لحزب “التيار الديموقراطي” المعارض غازي الشواشي في مؤتمر صحافي الخميس أن قرار العزل “تصفية حسابات ضد قضاة”.

وأصدر سعيّد ليل الأربعاء/الخميس مرسوما بعزل 57 قاضيا اتخذ قرار عزلهم بتهم من بينها “التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية” و”تعطيل مسار قضايا” وستتم ملاحقتهم قضائيا، على ما أكد سعيّد في اجتماع وزاري.

ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وقضاة آخرون توجه لهم اتهامات سابقة بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة.

ويشمل القرار أيضا قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف ” الجهاز السرّي ” المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين في العام 2013.

وكان الرئيس التونسي قد حلّ المجلس الأعلى للقضاء في فيفري الفائت، الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست في العام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد. كما عدل قانون الانتخابات والاستفتاء. ووجه سعيّد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقا للولاءات السياسية.

حملة لإسقاط الاستفتاء

وفي سياق متصل أعلنت خمسة أحزاب تونسية معارضة اليوم الخميس عن إطلاق “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” المقرر يوم 25 جويلية المقبل للتصويت على دستور جديد للبلاد.

وتعترض الأحزاب، وهي التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب التكتل وحزب العمال وحزب المسار، على قرارات الرئيس سعيّد في 25 جويلية  الماضي والمرتبطة بالتدابير الاستثنائية، وما تلاها من قرارات بحل البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور وحل هيئات دستورية وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات.

وأعلنت الأحزاب، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم، أنها ستقاطع الاستفتاء وستعمل على إسقاطه عبر تحركات على الأرض والتعبئة لأحزاب أخرى ومنظمات من المجتمع المدني.

وأقر الرئيس التونسي  خارطة طريق سياسة بدأت باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 جويلية  المقبل حول دستور 2014، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من  حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس “انقلابا على الدستور والثورة”، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من “انحراف سلطوي” في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.