تأجيل قضية الاتحاد العام التونسي للشغل الى 20 اكتوبر
أجلت محكمة الاستئناف بتونس قضية الاتحاد العام التونسي للشغل الى موعد 20 اكتوبر القادم، وتتعلق القضية بالطعن في شرعية المؤتمر الاستثنائي ،
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية عمالية)، المنعقد أيام 24 و25 و26 اوت 2020، والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي.
وكان عدد من النقابيين وأبرزهم النقابية منية بن نصر العيادي والنقابي مصباح شنيب، قد رفعوا دعوى قضائية لإبطال المؤتمر المقبل للاتحاد، معتبرين أنه غير قانوني ويتعارض مع القانون الأساسي للمنظمة النقابية.
يشار إلى أن الاتحاد عند عقد مؤتمره الاستثنائي صادق على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي والذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني للترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
و طالب حراك 25 جويلية المساند لاجراءات رئيس الجمهورية خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس 9 جوان 2022 بالعاصمة، ”بمحاسبة الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب إمكانية تنفيذه لاضراب سياسي”، مع التأكيد ”على ضرورة التدقيق المالي في موارد الاتحاد متهمين المنظمة الشغلية بالفساد”، ومعتبرين أن ”أمين عام الاتحاد غير شرعي بموجب قضيّة الطعن في المؤتمر الأخير”.
كما هاجم الحراك الاضرابات وأولها اضراب القضاة واصفا اياه ”باضراب جبهة الخلاص” وذلك وفق تصريح عضو الحراك أحمد الركروكي الذي اعتبر أن إنجاح الاستفتاء واجب وطني.
من جهته، قال عبد الرزاق الخلولي عضو المكتب الوطني لحراك 25 جويلية ”إنه على اتحاد الشغل أن يثبت وطنيته بالانخراط في مسار الإصلاح”، معتبرا أن ”قيادة اليوم في المنظمة الشغيلة زاغت عن مبادئها داعيا إلى افشال اضراب 16 جوان”.
وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي كشف أن إقالة الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف بتونس مرتبطة بقضية تخص الاتحاد العام التونسي للشغل. مشيرا إلى أن “رئيسة محكمة الاستئناف هي التي تقوم بإحالة الملفات إلى الدوائر المختصة بالمحكمة … وقد اتصلت بها وزيرة العدل بشأن هذا الموضوع”.
وأكد أنس الحمادي ، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته تنسيقية الهيئات القضائية اليوم الخميس 9 جوان 2022 ، أن وزيرة العدل ليلى جفال حاولت التدخل في القضية والتأثير على مسار العدالة ” هي اتصلت بالرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف لتطلب منها إحالة القضية إلى دائرة قضائية معينة … الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف رفضت هذا التدخل. رفضت السماح لوزيرة العدل أن تقرر نيابة عنها وتنفذ أجندة سيدها! نعم ، دعني أقولها! هذا هو جدول أعمال رئيس الجمهورية. هذا هو المثال النموذجي لاستغلال العدالة لأغراض سياسية! “، وفق تعبيره . و قال الحمايدي أن القاضية وقع عزلها لرفضها الانصياع لتعليمات وزيرة العدل. وقال إن عدة مصادر أبلغته بالضغوط التي مورست على غرفة محكمة الاستئناف المكلفة بالقضية للبت في هذا الملف.
المصادر:موزاييك،وكالات
