اعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية الخميس في بيان تحقيق أرباح صافية بقيمة 1,54 مليار دولار في 2021- 2022، أي 200% أكثر من أعلى الأرباح السنوية التي حققتها الناقلة في تاريخها.
وجاء في البيان أن “هذه النتائج الإيجابية ليست الأعلى في تاريخ الخطوط الجوية القطرية فحسب، وإنما أيضاً على مستوى شركات الطيران العالمية الأخرى التي كشفت عن نتائجها المالية لهذا العام المالي”.
وبحسب البيان فإن إجمالي العائدات ارتفع إلى 52,3 مليار ريال قطري (14,4 مليار دولار) بزيادة بلغت 78% مقارنة بالعام المالي الماضي، و2% أعلى من المستويات التي حققتها قبل انتشار جائحة كوفيد-19.
وجاء في البيان: “تعدّ هذه النتائج القياسية انعكاساً للقرارات التي تمّ اتخاذها خلال فترة انتشار الجائحة، بما في ذلك تعزيز شبكة وجهات الركاب والشحن الجوي، وتقديم توقعات دقيقة لمستوى التعافي في السوق العالمي”.
وأكدت الشركة أن عائدات الركاب “نمت بنسبة 210% خلال العام المالي الماضي وذلك بفضل نمو شبكة وجهات الناقلة القطرية، وزيادة حصتها السوقية، ونمو العائدات”، مشيرة أنها قامت نقلت 18,5 مليون مسافر “بزيادة بلغت 218% مقارنة بالعام المالي الماضي”.
كما شهدت عائدات القطرية للشحن الجوي “نموا كبيرا” بلغ 25%، مقارنة بالعام المالي الماضي، “مع نمو سعة الشحن” ب 25% سنويا.
وجاء الاعلان في وقت تستضيف فيه قطر، التي أصبحت لاعبا مهما في عالم الطيران، الشتاء المقبل أول بطولة كأس عالم لكرة القدم تقام في منطقة الشرق الأوسط.
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية القطرية ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي قوله: “تعدّ هذه النتائج المالية مؤشراً واضحاً وجليّاً على الأداء القوي للمجموعة. وعقب التحدّيات المختلفة التي واجهناها خلال الفترة الماضية”.
وفي سبتمبر 2021، أعلنت الخطوط الجوية القطرية حصولها على ثلاثة مليارات دولار بشكل مساعدات حكومية، للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على قطاع السفر وللحد من الخسائر التي تكبدتها الشركة، بسبب وقف تحليق عدد من طائراتها.
وتكبّدت الشركة خسائر إجمالية بقيمة 4,1 مليارات دولار في العام المنتهي 31 مارس 2021، أي ضعف المبلغ عن الفترة نفسها العام الماضي.
وتدخّلت الحكومة القطرية على غرار العديد من الحكومات لدعم ناقلاتها الوطنية خلال تدابير الإغلاق للحد من الجائحة، والتي سددت ضربة قوية لقطاع السفر الدولي والطيران.
في سبتمبر 2020 أعلنت الخطوط أنها تلقت مساعدات حكومية بملياري دولار، بعدما تجاوزت خسائرها السنوية 50% من رأس مالها المساهم.