القضاة يواصلون اضرابهم للاسبوع الثالث على التوالي
صوَّت القضاة التونسيون بالإجماع يوم السبت 18 جوان 2022، على تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث و يأتي هذا التصعيد بعد أن عزل الرئيس عشرات القضاة مطلع هذا الشهر، واتهمهم بالفساد وجرائم اخلاقية وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي.
خصم أجور القضاة
والأسبوع الماضي، أمر سعيد وزيرة العدل باقتطاع مرتبات القضاة المضربين وسائر الاجراءات الممكنة بما يعني امكانية عزل قضاة اخرين بسبب الاضراب الذي اصبح ممنوعا على القضاة بموجب مرسوم اصدره الرئيس نفسه قبل اسابيع ،وتولى الرئيس التونسي السلطة التنفيذية الصيف الماضي، في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، ثم عطّل دستور 2014 ليحكم بمراسيم، وحلّ البرلمان المنتخب بعد تجميد دام اشهرا
كما عيَّن سعيد أعضاء جدداً في هيئة الانتخابات، ليلقي بظلال من الشك على مصداقية أي انتخابات قبل الاستفتاء على دستور جديد كان قد حدده في 25 جويلية 2022.
واستبدل سعيد هذا العام أيضاً المجلس الأعلى للقضاء
وفي وقت سابق، قال رئيس جمعية القضاة، أنس الحمايدي، للصحفيين إن السلطة التنفيذية طلبت من قضاة إصدار بطاقات إيداع ضد بعض السياسيين، وإن وزيرة العدل سعت للتدخل في قضية تتعلق بالنقابة العمالية القوية (اتحاد الشغل)، التي عبرت عن معارضتها لخطوات الرئيس الأخيرة، ورفضت المشاركة في حوار دعا له.
وقال قضاة تم عزلهم إنهم فُصلوا من العمل بسبب رفضهم تدخلات من السلطة التنفيذية ومقربين من الرئيس قيس سعيد.
وقوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية.
