تونس: جبهة الخلاص الوطني تتظاهر ضد الرئيس

تظاهر مئات الاشخاص الأحد في تونس للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء، وإعفاء رئيس البلاد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ نحو سنة، 57 قاضيا من مهامهم.

ودعت الى المظاهرة “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم أحزابا معارضة بما فيها حركة النهضة، من أجل “الانتصار لقيم الحرية والدفاع عن المكتسبات الديموقراطية”.

وردد المحتجون شعارات بينها “دستور حرية كرامة وطنية”، و”الشعب يريد استقلال القضاء”، ورفعوا نسخا من دستور 2014 الذي وضع بعد “الثورة” التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

ونطلق منذ أسبوعين حوار وطني في البلاد لإعداد مشروع تعديل الدستور، ومن المرتقب ان يتسلم الرئيس قيس سعيّد المشروع الاثنين، على أن يعرضه بعد حوالى شهر على استفتاء شعبي.

وأُقصيت الأحزاب المعارضة من المشاركة في الحوار بسبب رفضها للتحرك الذي أقدم عليه الرئيس التونسي يوم 25 جويلية 2021، كما رفض “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) المشاركة.

وقال القيادي في حركة النهضة علي لعريض لوكالة فرانس برس: “الاحتجاج على استبعاد السلطة القضائية وضد مسار الانقلاب على الدستور والشارع لن يتوقف وسنستعمل كل الوسائل المشروعة”.

ومطلع الشهر الحالي، عزّز الرئيس التونسي من صلاحياته بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه 57 قاضيا، ووجه لهم تهما تتعلق “بالتستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية”، وقد نفذ القضاة إضرابا عاما في كل محاكم البلاد لا يزال متواصلا وتم تمديده أسبوعا ثالثا، وفي هذا الخصوص قال رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري لوسائل إعلام محلية قبل نحو شهر: “إن محاضر عدلية اختفت من الرفوف واتلفت وثائق رسمية من التفقدية العامة للوزارة، مشيرا إلى أنها تجاوزات ترقى إلى جرائم تمس من مرفق العدالة”.

وأعلن الرئيس التونسي في 25 جويلية  الماضي احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا، بعد أن عمته حالة من الفوضى تخللتها أعمال عنف وانقسامات حادة عطلت سيره، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي التي وقفت عاجزة أمام تفشي جائحة كوفيد-19 في البلاد.

وأقرّ سعيّد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبيا في 25 جويلية  المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة الإسلاموي، الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس “انقلابا على الدستور والثورة”، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من “انحراف سلطوي” في تونس، التي سلكت “طريق الديموقراطية” بعد سقوط بن علي.