في مقال لأورونيوز:قيس سعيد ينقض على الديمقراطية
طرح الرئيس التونسي قيس سعيد دستورا جديدا سيعطي شكلا رسميا لاستحواذه على كل السلطات والصلاحيات بعد أن فكك أغلب أسس ديمقراطية تونس الوليدة على مدى 11 شهرا مضطربة.
لكن مع استعداده لإجراء استفتاء على التغييرات التي أحدثها، تلوح في الأفق تحديات أكبر إذ ينهار الاقتصاد التونسي وتتنامى المعارضة لحكمه.
واتخذ سعيد، أستاذ القانون السابق الصارم في أسلوبه العام، خطوات ضد البرلمان الصيف الماضي، إذ قام بحله ومحاصرة مقره بالدبابات، وأعطى لنفسه حق الحكم بمرسوم وفرض سلطته المطلقة على السلطة القضائية.
ووصف سعيد أفعاله بأنها تصحيح للخلل السياسي والفساد الذي تسبب فيه دستور 2014 وقسم السلطات بين الرئيس والبرلمان.
لكن خصومه يقولون إنه دكتاتور جديد تصل الخطوات التي اتخذها للاستحواذ على السلطة إلى حد الانقلاب وإن تقدمه صوب حكم الرجل الواحد سحق المكاسب الديمقراطية التي تحققت من الثورة التونسية في 2011.
ويرسخ الدستور المقترح، الذي أعلنه سعيد في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، لدور كاسح للرئيس، ويحيل البرلمان والقضاء إلى مجرد وظائف في الدولة التي سيقودها، بدلا من كونهما فرعين للسلطة.
وبعد أن صور يوم 25 جويلية 2021 الذي استولى فيه على السلطات والصلاحيات على أنه بداية لجمهورية جديدة، حدد سعيد الذكرى الأولى لهذا التاريخ موعدا لإجراء الاستفتاء على الدستور المقترح.
وبدا أن هذه الخطوات تحظى بشعبية كبيرة بين التونسيين الذين سئموا المشاحنات السياسية والصعوبات الاقتصادية. وخرج الآلاف إلى الشوارع يحتفلون وخرج الرئيس ليعلن عن قناعة أنه يمثل إرادة الشعب.
وأشاد به أنصاره باعتباره رجلا مستقلا نزيها يقف في وجه قوى النخبة التي فرض فسادها على تونس حالة من الشلل السياسي والركود الاقتصادي على مدى عشر سنوات.
لكن منتقديه يشككون بشدة في وعوده بأنه سيحافظ على الحقوق والحريات التي اكتسبت في 2011، وهو ما كتبه في مسودة الدستور، ويقولون إنه يسحق الديمقراطية الوليدة في البلاد. وصور سعيد خصومه على أنهم أعداء الشعب
وليس من الواضح حجم التأييد الذي ما زال يتمتع به سعيد، لكن استطلاعات الرأي أشارت إلى تراجع شعبيته. ويواجه الاقتصاد أزمة كبيرة كما يزداد التونسيون فقرا.
ونظم الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو النفوذ الكبير في البلاد، إضرابات عامة احتجاجا على إصلاحات اقتصادية يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل تقديم حزمة إنقاذ مالي كما أشار إلى معارضته للاستفتاء.
وعلى الرغم من تفتت المعارضين لسعيد، في ظل رفض أغلب الأحزاب السياسية الأكثر نفوذا تنحية خلافاتها القديمة جانبا لرفض خططه، فقد احتشد آلاف في مظاهرات للاحتجاج عليه.
وعلى النقيض، قال صحفيون من رويترز حضروا تجمعا مؤيدا لسعيد العام الماضي إنه لم يجتذب سوى بضعة آلاف، بينما تفاخر الرئيس بأن 1.8 مليون من أنصاره خرجوا إلى الشوارع.
ثورة جديدة
يراقب العالم السياسة التونسية عن كثب بسبب دور البلاد في إطلاق شرارة انتفاضات الربيع العربي في 2011 ونجاحها باعتبارها الديمقراطية الوحيدة التي نجمت عن هذه الانتفاضات.
ويريد سعيد، البالغ من العمر 64 عاما وذو المظهر الوقور الذي يتحدث باللغة العربية الفصحى، إعادة كتابة تاريخ هذه الثورة، عندما كان يتجول ليلا في شوارع العاصمة يتحدث إلى المحتجين.
وغير الرئيس موعد الاحتفال الرسمي بذكرى الثورة للتهوين من شأن الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي، ورفض نتائج مفاوضات صعبة أعقبت ذلك وقادت إلى دستور ديمقراطي.
وكان دستور 2014 من نتاج عمل أحزاب سياسية متناحرة ومنظمات مجتمع مدني أجروا جميعا حوارا وطنيا لتخطي خلافات مريرة والتوصل إلى حل وسط بدا أنه يوحد البلاد.
ولدى انتخابه في 2019 كمرشح مستقل، محققا فوزا ساحقا في الجولة الثانية على قطب إعلامي هو نبيل القروي يتهم بالتورط في ملفات فساد مالي لم يحسم القضاء بشانها ، و أعلن سعيد ثورة جديدة.
وإلى جانب حل البرلمان الذي لم يكن يحظى بشعبية لكنه كان منتخبا، أطاح سعيد بالسلطة القضائية المستقلة سابقا ولجنة الانتخابات مما أثار مخاوف بشأن سيادة القانون ونزاهة الانتخابات.
وقام كذلك بتغيير مسؤولين عموميين ومنهم بعض مسؤولي أجهزة الأمن، مطيحا بأشخاص على صلة بالأحزاب الرئيسية في البلاد.
وقال بعد ذلك إنه يريد إجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر كانون الأول.
وينتقد العديد من التونسيين صورة سعيد في تسجيلاته المصورة المتكررة على الإنترنت وهو يلقي الخطب على مرؤوسيه أو زواره من وراء مكتبه الرئاسي.
ولم تقدم هذه التسجيلات رؤية متعمقة بدرجة تذكر عن خططه لمعالجة المشكلات الاقتصادية الرئيسية، لكنها كانت كثيرا ما تشمل خطبا نارية ضد منتقديه ومعارضيه، مما زاد من المخاوف من أن الرئيس يسعى لتحقيق أهداف استبدادية.
