الصادق بلعيد: نسخة قيس سعيّد من الدستور خطيرة وتمهد لنظام ديكتاتوري مشين ولا تشبه مقترح لجنة الدستور
إنتقد العميد الصادق بلعيد، رئيس اللجنة الاستشارية التي كلفها الرئيس التونسي بصياغة مشروع دستور لما وصفها بالجمهورية الجديدة،
انتقد بشدة الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد هذا الأسبوع، قائلا إنه لا يمت بصلة للمسودة الأولى ويتضمن مخاطر جسيمة تمهد لنظام ديكتاتوري، وفقا لما نقلته صحيفة الصباح المحلية في عددها الصادر يوم الأحد.
وقال بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه سعيد “لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة“ إن الهيئة بريئة من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية” وأن النسخة التي نشرها سعيد لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور، حسب تأكيده.
وأضاف بلعيد أن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليته التنديد بها، ومن أهمها “طمر وتشويه الهوية التونسية”، وتمهد الطريق “لنظام ديكتاتوري” مشين.
ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره يوم الخميس في الرائد الرسمي . وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.
ونشرت الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات مطلقة. وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 جويلية الجاري .
وأزال سعيد في الدستور المقترح جميع الضوابط تقريبا على حكمه وأضعف دور البرلمان والقضاء، مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.
واستأثر سعيد على معظم السلطات العام الماضي، متجاهلا الدستور الحالي لعام 2014 وحل البرلمان المنتخب ليقول إنه سيحكم بمرسوم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي.
وأضاف أن الدستور تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة.
وينص الدستور الجديد أيضا على إنشاء “مجلس أقاليم” جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.
كما قال بلعيد إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها. وبموجب الدستور الجديد يعين سعيد القضاة.
واتهم بلعيد سعيد بتشويه الهوية التونسية من خلال نسخة الدستور.
ونشر شقيق الرئيس تدوينة استنقص فيها من قيمة بلعيد وامين محفوظ ابرز “مساعدي” الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة وقال انهما لا يرتقيان الى مستوى وعي الرئيس
