تونس.. سعيّد يدعو للتصويت بـ”نعم” في الاستفتاء

وقال سعيّد الموجود في الجزائر لحضور الاحتفالات بعيد الاستقلال  في بيان نشرته صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، إن “الدستور روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات. وهذا المشروع المعروض عليكم يعبر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات”.

وأكد أنه “لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية (…) هذا فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور، بعيدا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا أو لذاك”.

ووجه الرئيس التونسي رسالة إلى منتقدي مسودة الدستور الجديد، قائلا: “يدعي من دأب على الافتراء والادعاء أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه، بل لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية، ولا في إمكانية سحب الوكالة، ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة. فما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة، وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع”.

وأضاف أن “التاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء، فلا خير في التاريخ إن كان سيعيد نفسه، ولن يعيد نفسه بكل تأكيد”.

وتابع: “إن هذا المشروع المطروح عليكم، يا أبناء شعبنا العظيم، هو من روح الثورة ومن روح مسـار التصحيح”.

وأكد أن “المجلسين النيابيين لهما حق مراقبة الحكومة، وللشعب خاصة حق مراقبة أعضاء مجلس نواب الشعب ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأكثر من ذلك، له حق سحب الوكالة من أعضاء كل واحد من هذين المجلسين”.

وختم البيان المطول بالدعوة إلى التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء، الذي قال عنه إنه “مناسبة لتحقيق مطالبكم وإنقاذ دولتكم”. وتابع: “قولوا نعم  حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم”.

وفي بداية البيان أشار الرئيس إلى أن “للدولة وللحقوق والحريات دستور يحميها، وللشعب ثورة يدفع عنها من يعاديها”.

وذكر سعيّد بما وصفه بـ “المحاولات المتكررة لضرب وحدة الدولة والتنظيم داخل مؤسساتها للانحراف بها عن خدمة المواطنين وفق ما تقتضيه مبادئ تسيير المرافق العمومية وأهمها الحياد والمساواة”.

وأشار إلى أن “الجميع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبة، فزاد الفساد انتشارا، وتفاقمت أوضاع الشعب على كل صعيد. فساد وافتعال للأزمات، فلا يكاد ينتهي التصدي لأزمة، إلا ويتم اختلاق أزمة جديدة لصرف أنظار الشعب عن مطالبه المشروعة التي رفعها في ديسمبر 2010 وما فتئ يرددها منذ ذلك التاريخ”.

وقال إنه “كان لابد من التفكير الجدي في وضع دستور جديد. ولأن عملية الوضع يجب أن تكون ديمقراطية، تم الاختيار على تنظيم استشارة وطنية علاوة على حوار وطني قبل وضع مشروع دستور جديد ليعرض يوم 25 من جويلية  الحالي على صاحب السيادة، عليكم أنتم يا شعبنا العظيم”.

وأضاف أنه “لم يوضع هذا المشروع إلا بناء على ما عبر عنه الشعب التونسي منذ اندلاع الثورة إلى غاية اتخاذ قرار تصحيح مسارها يوم 25 جويلية  2021”.