تجميد ارصدة العنوشي وابنه وصهره
قال مسؤول في لجنة التحليل المالية في تونس لرويترز أمس الثلاثاء، إن قاضي مكافحة الإرهاب أذن بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص، من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وأفراد من عائلته، إضافة إلى رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وهو قيادي سابق بالنهضة أيضا.
وقال المسؤول بلجنة التحاليل المالية إن القرار القضائي شمل أيضا معاذ الغنوشي نجل زعيم النهضة، وصهره رفيق عبد السلام وهو وزير خارجية سابق، وأضاف لرويترز “قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب أذن بتجميد الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص”، وأردف أن لجنة التحاليل المالية، التي يرأسها محافظ البنك المركزي، طلبت من البنوك تنفيذ القرار القضائي، ولم ترد تفاصيل عن القضية.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الغنوشي وبعض الأسماء الأخرى المدرجة في القائمة والذين اتصلت بهم رويترز. وكان القضاء التونسي أصدر في 27 جوان قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
والغنوشي (81 عاما) من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد منذ أن سيطر العام الماضي على السلطات التنفيذية، وأقال الحكومة ثم حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب. أما الجبالي فملاحق قضائياً في قضية “تبييض أموال”، وتمّ توقيفه في نهاية جوان قبل أن يطلق سراحه بعد أربعة ايام من التوقيف.
ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 جويلية الجاري أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفقاً لمحاميه. وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن توقيف الجبالي من قبل الشرطة كان على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال، تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس. وقد نشر نشطاء على تويتر نص الإذن القضائي المتعلق بالتجميد.
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 جويلية حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه لاحقاً.
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع دستور جديد يعتزم عرضه للاستفتاء في 25 جويلية . وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه، وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه.
وأعلنت السلطات التونسية الثلاثاء أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وقالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (حكومية) في بيان إنّه يتعيّن على البنوك والبريد “التطبيق الفوري لقرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب” ينصّ على تجميد هذه الأرصدة والحسابات.
ويشكك مراقبون في اثر هذا القرار على الشخصيات المعنية لانه يرجح انها لا تملك اي ارصدة في تونس
