تضخم قياسي جديد في دول منطقة اليورو بلغ 8.9%

على وقع الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو، ارتفع التضخم في دول اليورو إلى مستوى قياسي مرة جديدة، في  جويلية  ما يثير قلق الأُسر التي باتت تواجه ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” الجمعة، ارتفعت نسبة التضخم في دول اليورو الـ19 في جويلية لتبلغ 8.9%، بعدما سجلت 8.6٪ في جوان و8,1% في ماي ، وهي أعلى أرقام يسجلها يوروستات منذ بدء صدور المؤشر في جانفي  1997.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 39.7٪ ، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.8٪  والسلع الأخرى بنسبة 4.5٪  والخدمات 3.7٪ .

ألمانيا

وأظهرت البيانات يوم الجمعة، أن الاقتصاد الألماني أصابه ركود في الربع الثاني من العام إذ تدفع الحرب في أوكرانيا والجائحة واضطراب الإمدادات بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نموا بنسبة 0.1 بالمئة.

غير أن أداء الاقتصاد في الربع الأول من العام كان أفضل مما أعلن عنه في البداية إذ عدل مكتب الإحصاءات النمو خلال ذلك الربع بالزيادة إلى 0.8 بالمئة من 0.2 بالمئة.

وأضاف مكتب الإحصاءات، أن استهلاك الأسر والحكومة على وجه الخصوص ساعد في دعم الاقتصاد في الفترة من افريل  إلى جوان  فيما أدى الميزان التجاري إلى تراجعه.

وقال المكتب في بيان “ظروف إطار العمل الصعبة في الاقتصاد العالمي ومن بينها جائحة كوفيد-19 واضطراب سلاسل الإمداد والحرب في أوكرانيا انعكست بشكل واضح على نمو الاقتصاد على المدى القصير”.

وقال ألكسندر كروغر من بنك هاوك أوفهوزر لامبي الخاص “ظل الاقتصاد يسجل أداء ضعيفا على مدى ثلاثة أرباع حتى الآن. لم يتحقق التعافي الاقتصادي الكامل من الركود الناجم عن فيروس كورونا إلى الآن”.

وتابع “يعتبر نجاحا بالفعل إذا ظل الناتج الاقتصادي في النصف الثاني من العام في ركود”.

فرنسا

وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات أوروبا، حقق الاقتصاد الفرنسي نموا ضعيفا بلغ 0.5% في الربع الثاني من العام بعد أن شهد انكماشا طفيفا في الأشهر الثلاث الأولى بنسبة 0.2٪.

وبحسب “يوروستات”، يتسارع ارتفاع الأسعار في فرنسا مرة جديدة في جويلية ليصل إلى 6.1٪ خلال عام واحد. وهذا هو أعلى رقم يسجل منذ جوان  من العام 1985.

إسبانيا

وعلى غرار معظم الدول الأوروبية، تواجه إسبانيا منذ أشهر عدة زيادة في نسبة التضخم مرتبطة بالتوترات الناجمة عن استئناف النشاط الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

وبلغ حجم التضخم في جويلية 10.8٪ على أساس سنوي، بعد أن كان  10.2 ٪ في جوان

ويعد هذا الرقم قياسيا، وهو الأعلى منذ سبتمبر  من العام 1984، أي منذ ما يقارب 38 عاما. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.