غادرت منصبها،ستيفاني وليامز توجه رسالة إلى الشعب الليبي
قالت المستشارة الخاصة للأمين العام الأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي التي تغادر منصبها، ستيفاني وليامز، في بيان، الأحد، إنها سعت جاهدة لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.
وقالت وليامز: “أقدر التزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 باتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات العسكرية”.
وتوجهت بالشكر للشعب الليبي “على ثقتهم بجهودها الرامية إلى إعادة ليبيا إلى المسار الدستوري”.
وتولت وليامز الإشراف على عملية سياسية متعثرة، مع انقسام ليبيا إلى حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس، انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
أما الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا، عينها البرلمان في فيفري ومنحها ثقته في مارس وتتخذ من سرت (وسط) مقرا مؤقتا لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس، رغم محاولتها ذلك.
وشهدت البلاد تظاهرات، مؤخرا، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وذلك في وقت لم يتمكن القادة من تسوية خلافاتهم السياسية.
للمرة الخامسة.. انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا
-
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا- أرشيف انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الإثنين، الرئيس الحالي، خالد المشري، لولاية خامسة على رأس هذه الهيئة الاستشارية، ومقرها طرابلس.
واختار المجلس المشري ضمن أربعة مرشحين، أبرزهم العجيلي أبو سديل.
ويشغل المشري منصب رئيس المجلس منذ عام 2018.
والمجلس الأعلى للدولة الليبي بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، ومن الأجسام السياسية التي تأسست بمقتضى اتفاق وقع في 17 ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية.
وقال المجلس في بيان، نشره قبل قليل، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن أعضاء المجلس انتخبوا المشري خلال الجولة الثانية من التصويت بمجموع 65 صوتاً من أصل 118، بينما حصل أبوسديل على 50 صوتاً، من أصل 118.
واضطر المشري إلى خوض الجولة الثانية من الاقتراع بعد تشتت الأصوات بين المرشحين الأربعة، إذ حصل الرئيس الحالي على 45 صوتا بينما، جمع أبوسديل 34 صوتا، وعبد السلام الصفراني 29 صوتا، وحصل فتح الله السريري على 8 أصوات.
ويمثل انتخاب المشري بمثابة استمرار للتوازنات السياسية القائمة في معسكر غرب ليبيا.
وكان البعض يتوقع هزيمة المشري الذي تراجعت شعبيته في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة من الخلافات، إثر سحب مجلس النواب (شرق) الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة واختيار حكومة موازية بقيادة فتحي باشاغا.
حينها، دافع المشري – في تصريح متلفز – عن تعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا خلفا لعبد الحميد الدبيبة، قائلا إن القرار جاء بناء على “توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”. واتهم المشري حكومة الدبيبة بشنّ “حملة… موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة”.
بعد ذلك خرج المشري في بيان، يعارض ضمنه تعيين باشاغا، ويقول إن إصدار مجلس النواب قرارا بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى يعد إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين.
ولاحقا برزت انقسامات بين أعضاء المجلس بعد أن فشل مرارا في عقد اجتماعات، إذ قرر أعضاء من الداعمين لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، مقاطعة الجلسات.
وكان المشري قد شارك،جوان الماضي، في محادثات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جنيف، برعاية الأمم المتحدة.
وأكدت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، حينها أن تلك المحادثات شهدت “توافقا غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل”، مؤكدة في الوقت نفسه أنه “”رغم التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات (…) بين رئيسي المجلسين، هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية”.
من جهة اخرى اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى نهاية أكتوبر/ المقبل.
ويشير القرار الذي قدمته بريطانيا، إلى أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وأنه تقرر تمديد ولاية البعثة باعتبارها بعثة سياسية وضمن الصلاحيات التي تضمنتها قرارات المجلس السابقة.
ويشير القرار إلى أن البعثة ينبغي أن يقودها مبعوث خاص من الأمين العام ويدعو إلى تعيينه على وجه السرعة.
ودعا القرار “جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020”.
وأكد أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، مطالبا جميع الأطراف المعنية بضرورة الامتثال الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011).
كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يعين ممثلا خاصا له في ليبيا على وجه السرعة.
اعتراض روسي
وصوت لصالح القرار خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت في مقره بنيويورك 12 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، في حين امتنعت غانا وكينيا والغابون عن التصويت.
وعارضت روسيا مساعي الدول الغربية والأفريقية في المجلس لتمديد ولاية البعثة لمدة عام، واشترطت تعيين رئيس للبعثة أولاً.
وأدى الموقف الروسي إلى تمديد ولاية البعثة لفترات قصيرة عدة مرات منذ سبتمبر الماضي.
وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدي الأمم المتحدة باربارا وودوارد في كلمتها لأعضاء المجلس، عقب التصويت على القرار “نحن نشارك زملاءنا الأفارقة (تقصد مندوبي غانا وكينيا والغابون) شعورهم بالإحباط من التفويض القصير للولاية.
وأضافت وودوارد “نعتبر أن إصرار روسيا على أن يكون التمديد لمدة 3 شهور فقط يسهم في تقويض ولاية البعثة ودعم المهام السياسية والأمنية التي تعمل من أجلها”.
وأردفت أن مطالب روسيا تتناقض مع ما تريده ليبيا والأمم المتحدة ودول المنطقة من البعثة، وفق تعبيرها.
إحباط أفريقي
من جهتهم، أعرب مندوبو الدول الأفريقية الثلاث في كلماتهم خلال الجلسة، عن “عدم ارتياحهم إزاء التمديد لولاية البعثة الأممية لمدة 3 أشهر فقط جراء استمرار الخلافات بين مجلس الأمن بشأن طول التفويض، وإعادة هيكلة البعثة وتعيين قيادة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
وكان المجلس قد اعتمد في 29 افريل الماضي، قرارا بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 13 جويلية الجاري.
وقرار تمديد يوم، الجمعة 29 جويلية هو الخامس الذي يصدره مجلس الأمن الدولي منذ منتصف سبتمبر 2021، في حين لم يتمكن أعضاء المجلس من تسوية خلافاتهم بشأن تعيين مبعوث خاص جديد للبعثة الأممية.
وتعاني ليبيا من أزمات اقتصادية وأمنية، حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع مارس الماضي
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب.
ومن وقت لآخر، تشهد المدن الرئيسية غربي وشرقي ليبيا مظاهرات تطالب برحيل جميع المؤسسات السياسية القائمة، وبإجراء الانتخابات دونما تأخير.
