هل توقف المحكمة الادارية قرار الرئيس إعفاء 57 قاضيا؟

أنهت المحكمة الإدارية في تونس إجراءات التحقيق في الطعون التي تقدم بها قضاة عزلهم الرئيس قيس سعيد من مناصبهم بداية شهر  جوان  الفائت.

غير ان مصادر مطلعة اكدت لنا ان رئيس المحكمة الادارية وجه مراسلة  لوزيرة العدل يطلب فيها معطيات إضافية وتنتهي آجال رد الوزارة اليوم 1 اوت الجاري ، وهو ما يعني ان قرار المحكمة سيصدر في الساعات القادمة وان كان من المستبعد ان يوقف الرئيس الاول للمحكمة الادارية قرار رئيس الجمهورية إعفاء 57 قاضيا

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح لإذاعة “موزاييك المحلية”: “ننتظر من ساعة إلى أخرى وخاصة في بداية هذا الأسبوع البت وصدور الأحكام بشأن ملفات القضاة المعفيين في جانب توقيف تنفيذ القرار لأن القضايا الأصلية ما زالت متواصلة”.

وكانت الهياكل المهنية المدافعة عن القطاع قد قدمت إلى المحكمة الإدارية طعونا لنقض قرارات سعيد المتعلقة بعزل عشرات القضاة.

وفي جوان الماضي، أصدر الرئيس سعيد قرارا يقضي بعزل 57 قاضيا من مهامهم موجها إليهم اتهامات بالتورط في “قضايا أخلاقية والتستر على جرائم إرهابية وقضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي”.

ومن بين القضاة المعزولين الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء والرئيس السابق لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية ومتحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ورفضت منظمات مدافعة عن القطاع قرارات العزل، قائلة إن هذه الخطوة جاءت بسبب رفض القضاة “تنفيذ رغبات السلطة التنفيذية”.

ونفذ القضاة، الشهر الماضي، إضرابا عن العمل استمر لنحو شهر في تصعيد شل معظم محاكم البلاد، قبل أن تعلن 3 منظمات تعليقها لهذا الإضراب بداية جويلية بعد تدخل امين عام اتحاد الشغل

في ما شن  عدد من القضاة اضراب جوع رفع بتدحل الاطباء اكثر من شهر