أكدت وزارة الداخلية التونسية أن منع وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي من السفر جاء على خلفية صدور قرار قضائي يمنعه من مغادرة البلاد.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها السبت، إنه “على إثر تداول عدد من وسائل الإعلام خبر اعتصام وزير سابق بمطار تونس قرطاج الدولي بسبب منعه من السفر، فإن وزارة الدّاخليّة تؤكد أن المعني يتعلق به تحجير سفر قضائي”.
وكان الخادمي قد أعلن قبل نحو أسبوع عن خوضه اعتصاما بمطار تونس قرطاج الدولي، في قضية أثارت الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
وأعلن وزير الشؤون الدينية الأسبق، الأحد على صفحته بفيسبوك، أن الأمن طلب منه مغادرة المطار، قائلا “أُعلمت من مسؤول أمني بأنه يتعلق بي تحجير سفر قضائي، وقد طلب مني الخروج من المطار لأن البقاء فيه مخالفة”.
وعبر عن استغرابه من هذا القرار الصادر عن الداخلية، متسائلا “منذ 37 يوما لم أخبر إطلاقا بوجود أي قرار قضائي فكيف أُخبر الآن بالقرار المذكور”.
ومنذ اتخاذ الرئيس قيس سعيد لتدابير استثنائية الصائفة الفائتة، منعت السلطات العديد من المسؤوليين السابقين والسياسيين من مغادرة البلاد في خطوة أثارت مخاوف واسعة من تراجع الحقوق والحريات في البلاد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت في الشهر الأول منذ تولي سعيد السلطة الاستثنائية “حالات منع سفر خارج الأطر القضائية شملت ما لا يقل عن 50 شخصا، بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفي الخدمة المدنية، ورجال أعمال.
وتولى الخادمي وزارة الشؤون الدينية في حكومات الترويكا بعد سقوط نظام بن علي وهو احد الوزراء الذين ساهموا في عقد اتفاقية التعليم الزيتوني التي جعلت الامام السابق للجامع يعلن استقلاله عن مؤسسات الدولة ، وكان الخادمي اماما خطيبا لجامع الفتح في قلب العاصمة الذي حوصر لالقاء الفبض على الارهابي ابو عياض وكان يومها الخادمي يؤم المصلين في الجمعة كما يعد نور الدين الخادمي من رموز اتحاد القرضاوي الذي يسمي نفسه اتحاد علماء المسلمين
