العراق.. الكاظمي يلوح بالاستقالة وصالح يرى الانتخابات المبكرة “مخرجًا”

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء 30 اوت 22) إنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع.

وأعلن الكاظمي في خطاب متلفز: “أحذر من هنا إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع والخلاف والتناحر وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين وأمام التاريخ”.

وتنص المادة 81 الفقرة الأولى من الدستور العراقي لعام 2005 على أن “يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب”.

من جانبه اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح الثلاثاء أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة “يمثل مخرجاً للأزمة” في بلاده التي شهدت اشتباكات دامية بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وفصائل موالية لايران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال صالح في خطاب متلفز إن “إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للازمة الخانقة في البلاد عوضًا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر”. وأشار إلى أنها “تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين”، بدون أن يحدد موعدها.

صالح اعتبر إجراء انتخابات مبكرة “مخرجًا للأزمة”

وجاء خطاب برهم صالح بعد ساعات من انتهاء الاشتباكات الدامية التي وقعت في بغداد بين “سرايا السلام” التابعة لمقتدى الصدر من جهة وقوى أمنية وفصائل من الحشد الشعبي موالية لإيران تشكل جزءًا من القوات العراقية الرسمية.

وقتل ثلاثون من أنصار الصدر بالرصاص في الاشتباكات التي انتهت عندما أمر الزعيم الديني والسياسي أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضمّ المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنيًا.

طريق الانتخابات الجديدة

وشكلت هذه الاشتباكات ذروة الأزمة التي يمر بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبرل 2021 التي فاز بها مقتدى الصدر.

ويتعين حل البرلمان أولاً قبل تنظيم الانتخابات التشريعية. ولا يمكن حل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفقًا للدستور. ويمكن أن يتم بناءً على طلبٍ ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.