كشف استطلاع رأي نُشرت نتائجه، الأربعاء، أن أزيد من 60 بالمئة من التونسيين يرون أن الأوضاع المالية والمعيشية لأسرهم باتت أسوأ مما كانت عليه خلال العام الماضي.

وجاء في الاستطلاع الذي أنجزته “سيغما كونساي” (خاصة) ونشرته صحيفة  “المغرب” المحلية أن 60.4 بالمئة من التونسيين يعتبرون أن الأوضاع المالية لأسرهم أصبحت الآن أسوأ مقارنة بأوضاع السنة الماضية.

ويعتقد أكثر من ثلث المستجوبين (33.5 بالمئة) حسب الاستطلاع ذاته أن الأوضاع باتت أسوأ بكثير مقارنة بالعام الماضي.

وعلقت الصحيفة على هذه الأرقام  بالقول “نحن هنا أمام مفارقة كبيرة في مشاعر الناس أمام الوضع العام إذ تساند أغلبية واضحة الحكم الجديد الذي انطلق بصفة فعلية منذ 25 جويلية 2021 ولكنها تعتبر أن وضعها الحالي قد ساء بوضوح عمّا كان عليه زمن “العشرية السوداء” وما رافقها في نهايتها خاصة من أزمة صحية توفي بسببها آنذاك حوالي عشرين ألف تونسي”.

وتضيف الصحيفة أن “الناس لا يحملون وضعيتهم الحالية للحكام الحاليين بل إلى جهات أخرى قد تكون مالية أو سياسية”، لكنها استدركت قائلة إنه “من الواضح أن هذا الانفصام بين الواقع والحكم لا يمكن له أن يستمر كثيرا”.

وفي قراءة لمؤشر التفاؤل لدى التونسيين، أوضح الاستطلاع أن “52 بالمئة من المستجوبين يرون أن الوضع سيكون أفضل مقارنة بـ27 بالمئة فحسب يعتقدون أنه سيزداد سوءا”.

وتشير الصحيفة إلى أن التونسيين “في وضعية انتظارية يتقاذفها التفاؤل والتشاؤم دون قطع واضح وصريح ولكن حتى لو غلب التفاؤل أحيانا على المدى القصير فإنه سيتراجع من جديد عندما ينظر التونسيون إلى مستقبل الأجيال القادمة”.

ويأتي الاستطلاع في سياق أزمة اقتصادية معقدة تعيشها البلاد منذ فترة  وسط تحركات رسمية لتخفيف آثارها على الفئات الأكثر فقرا.

وعاش التونسيون في الأشهر الأخيرة على وقع  اضطرابات في التزود بلائحة واسعة من المواد الأساسية على غرار الوقود والزيت والطحين وغيرها.

وارتفعت نسبة التضخم في هذا البلد إلى ما يعادل 8.2 بالمئة بينما تجاوزت معدلات البطالة حاجز الـ15 بالمئة.

وللحد من أزمتها الاقتصادية بدأت تونس الشهر الماضي مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على اتفاق تمويل جديد.

ويطالب الصندوق تونس بإجراء “إصلاحات عميقة” لا تحظى بموافقة النقابات والهيئات الممثلة للعمال.

وتدعو هذه المؤسسة المالية خصوصا إلى خفض فاتورة رواتب موظفي القطاع العام وإجراء إصلاحات شاملة لنظام الدعم خاصة في الجوانب المتعلقة منه بالمنتجات الأساسية والطاقة.

وكشفت السلطات بالفعل عن مخطط لإجراء تعديلات على منظومة الدعم من بينها تقديم منح مالية للعائلات الفقيرة لتغطية الفوارق في الأسعار.

وسيشمل نظام الدعم الجديد نحو 70 بالمئة من الشعب التونسي بما في ذلك العائلات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة، وفق ما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، في تصريحات إعلامية سابقة.

• المصدر: أصوات مغاربية