مخاوف من تزايد عمليات الهجرة غير النظامية في تونس

تشهد الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية نحو شواطئ أوروبا تصاعدا كبيرا، رغم المحاولات التي تديرها القوات البحرية التونسية للحد من أعداد المهاجرين.

وأعلنت قوات الحرس البحري إحباط 4 عمليات هجرة غير نظامية في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس.

وقال المتحدث باسم الحرس إن “قوات الأمن قامت بنجدة وإنقاذ 110 مهاجرين من الغرق، من بينهم 97 شخصا يحملون جنسيات بلدان من جنوب الصحراء”.

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد كشف هذا الأسبوع عن وصول أكثر من 13 ألف مهاجرا من من بينهم 2635 قاصرا إلى إيطاليا منذ مطلع العام الجاري.

ووفقا لأرقام المنتدى ذاته، فقد تم منع أكثر من 23 ألفا آخرين من جنسيات تونسية وأجنبية من الإبحار بطريقة غير نظامية إلى أوروبا.

كما أحصت المنظمة وفاة أكثر من 500 آخرين قبالة السواحل التونسية منذ مطلع العام 2022.

ولم تعد هذه الظاهرة تقتصر على الشبان المعطلين عن العمل بل شملت شرائح أوسع من بينها القصر والعائلات والفتيات، إذ  أكد المنتدى وصول 624 امرأة ونحو 1822 قاصرا دون مرافقة إلى إيطاليا.

وكان الباحث في علم  الاجتماع محمد الجويلي قد اعتبر أن “انخراط العائلات التونسية أكثر في عمليات الهجرة اللانظامية يعكس توسّع خارطة انسداد الأمل”.

ورجّح الجويلي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن “يسجّل انخراط العائلات في الهجرة اللانظامية ارتفاعا خلال السنوات القادمة”، مبيّنا أن “مساهمة العائلات في هذا النوع من الهجرة يكون إما بتوفير الدعم المالي لأبنائهم المقبلين على الهجرة أو بأن تكون العائلات نفسها طرفا في رحلات الهجرة”.

ومع تشديد الرقابة الأمنية على المسارات التقليدية التي يسلكها التونسيون للوصول إلى أوروبا بشكل غير نظامي، بدأت الأنظار تتجه نحو طرق أخرى من بينها دول البلقان وخاصة منها صربيا التي تحولت وفق منظمات حقوقية إلى بلد عبور نحو بلدان “شنغن”.

وأكد الناطق باسم المنتدى رمضان بن عمر، في تصريح سابق لـ”أصوات مغاربية” ، وصول 3753 تونسيا إلى فضاء شنغن مرورا بدولة صربيا وذلك خلال السداسي الأول من العام الجاري، مرجحا أن تكون “الأرقام الحقيقية لعدد التونسيين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر هذا الطريق أعلى بكثير”.

ويربط خبراء تزايد معدلات الهجرة غير النظامية بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد من ذلك بلوغ نسبة البطالة إلى 16.1 بالمئة في الثلاثي الأول من العام الجاري أي ما يقارب 653 ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان النشيطين.

ولا يقتصر البحث عن فرص للهجرة في تونس عن الشباب المعطلين عن العمل فحسب، بل يشمل أيضا إطارات عليا في مجالات كالطب والهندسة.

ففي ديسمبر الفائت، كشف المرصد الوطني للهجرة بتونس (حكومي)،  عن مغادرة أكثر من 42 ألف مهندس وطبيب لبلادهم خلال السنوات الخمس الأخيرة.

المصدر: اصوات مغاربية