تونس.. قانون انتخابات جديد “يغير قواعد اللعبة”

دخلت تونس فصلا سياسيا جديدا منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس، قيس سعيد، في 25جويلية من عام 2021 بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة في تدابير يراها معارضون أنها “ترسيخ لحكم الفرد”.

واعتمد سعيد تعديلات وصفها محللون  بالـ “جوهرية” على لوائح الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل، ونشر القانون الجديد في الرائد الرسمي

جاءت هذه التعديلات بعد اعتماد الدستور الجديد الذي طرحه سعيد للاستفتاء العام في الأشهر الماضية، واسط أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد.

وأعلن سعيد في اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، أن “التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي تم وضعها بعد الاطلاع على عديد التجارب وما عاشته تونس في السابق”.

وبينما يرى المنتقدون أن القانون يكرس “النهج الانفرادي” للرئيس سعيد بالحد من تأثير الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، يقول آخرون إنه من السابق لأوانه تقييم هذا القانون قبل تطبيقه.

“الحد من تأثير الأحزاب السياسية”

ويعتقد العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عادل البرينصي، أن لكل قانون إيجابيات وسلبيات “ولا يمكن أن نقول إنه قانون انتخابي مثالي أو سيئ”.

وقال البرينصي لقناة “الحرة” إن القانون الجديد “يغير قواعد اللعبة” على اعتبار أن هناك “تغييرات جوهرية”، وهو رأي اتفق محللون تونسيون معه.

وقلص القانون الجديد عدد نواب البرلمان إلى 161 نائب بعد أن كان البرلمان السابق مكون من 217 عضو. كما تم تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية بناء على التقسيم الإداري للدولة وليس وفقا لعدد الناخبين، وفقا للبرينصي.

وبموجب التعديلات الجديدة يتاح للناخب التصويت لأفراد وليس لقوائم كما كانت الانتخابات السابقة. كما يتوجب على المرشح أن يتقدم للانتخابات فرديا وليس عبر قائمة انتخابية.

وقال الخبير القانوني والمحلل السياسي، الصغير الزكراوي، إن “رئيس الجمهورية يواصل نهجه الانفرادي كما فعل في الدستور. لقد فاجأنا بإصدار مرسوم متعلق بقانون الانتخابات ونقح القانون القديم وأضاف إضافات جديدة”.

وأضاف في حديثه لموقع “الحرة” أن هناك “تغييرا جذريا للقواعد والأحكام التي تحكم الانتخابات … كان يفترض على الرئيس أن يستشير الأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في مجال الانتخابات”، لكن القانون الجديد يهدف للحد من تأثير الأحزاب السياسية، وفق وصف الزكراوي.

وأوضح أن عدم وجود القوائم الانتخابية يعني بالضرورة صعوبة وصول النساء للبرلمان، لا سيما وأن عليهن الترشح بمفردهن هذه المرة في مواجهة “مجتمع محافظ”. ونفى سعيد ذلك قائلا إن “ما يروج حول إقصاء عدد من الأحزاب هو محض ادعاء وافتراء”.

“سابق لأوانه”

في هذا الإطار، يرى الأكاديمي المختص في الشؤون السياسية، خالد عبيد، إن الانتقادات الموجهة للقانون على أنه يقصي الأحزاب السياسي ويقلل من تأثيرها غير دقيقة.

وقال لموقع “الحرة” “لا اعتقد أن الانتقادات صحيحة بنسبة 100 بالمئة، حتى لو كانت نية الرئيس سعيد أن يقصي الأحزاب. بإمكان الأحزاب السياسية أن تتأقلم مع القانون الجديد وتدعم مرشحا واحدا في كل دائرة وتوفر له المال والدعاية”.

وأشار إلى أن المواطن العادي الذي ليس لديه آلة تحشيد ودعم من قبل الأحزاب، سيجد نفسه غير قادر على منافسة مرشحي القوى السياسية.

يعتقد عبيد أنه من السابق لأوانه أن نقول إن القانون “يكرس حكم الفرد” بالنسبة للرئيس سعيد. مردفا: “لننتظر تجربة القانون الجديد على الأرض ماذا ستفرز وماذا ستعطي وكيف سيقع استغلالها من قبل الرئيس سعيد ومناصريه وبعد ذلك يمكن أن نحكم حكما موضوعيا في هذا الصدد”.

وأضاف أن “التغيير (يأتي) ضمن خطة سعيد من أجل مواصلة ما يسميه مشروعه والذي بدأه يوم 25 جويلية وحتى الآن … وتغيير القانون هو آخر تحرك قبل انتخابات 17 ديسمبر المقبل بالنسبة لخريطة الطريق لقيس سعيد”.

وقال إن “التغيرات جوهرية باعتبار أنه منذ الاستقلال كان الاعتماد على القوائم. والآن وخاصة بعد عام 2011 الاعتماد ليس على القوائم فقط، بل مع التمثيل النسبي بما يسمى أكبر البقايا”.

يوضح قائلا: “ما اعتمد منذ 2011 هو سبب تشتت المشهد السياسي والنيابي باعتبار أن القانون السابق يفرز مشهدا برلمانيا يتمثل في وجود بعض الأحزاب والأفراد الذين لا يمكن أن يحكموا لوحدهم وهذا ما يفسر الانقسام”.

“رئيس كالإمام”

و”يعزز القانون الجديد إحياء العشائرية والقبلية في تونس بعد إلغاء القوائم الانتخابية مما يعني أن الشخص ليس بإمكانه الترشح سوى بصفته الفردية”، الأمر الذي يمهد لوصول نواب بهذه الطريقة، بحسب الزكراوي، وهو رأي يتفق معه عبيد أيضا.

واتفق الزكراوي وعبيد أيضا بقولهما إن تشديد شروط الترشح للبرلمان بحرمان أصحاب السوابق الأمنية من دخول السباق الانتخابي أمر يعد “إيجابيا” في القانون المنقح.

وتساءل الزكراوي عن الصلاحيات التي ستكون للبرلمان المقبل في ظل الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي منذ العام الماضي، قائلا: “السؤال الذي يجب أن يطرح اليوم هو هل نتخب برلمان له صلاحيات أمام صلاحيات التي يتمتع بها الرئيس؟”.

يجيب بقوله إن “المجلس الذي سننتخبه ليست له صلاحيات لأن النظام السياسي يقوم على نظام رئاسي يذكرنا بولاية الفقيه بإيران ورئيس الجمهورية فيه كالإمام الذي لا يمكن مسائلته أو عزله”.

عقوبات سجنية مثيرة للجدل