يأمل كثيرون في فتح ملف حقوق الإنسان وإيلائه الأهمية خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للسعودية. لكن على المستشار إعطاء الأولوية لأمن الطاقة وإيقاف تراجع الصادرات الألمانية إلى أغنى دولة في الشرق الأوسط.
الطاقة وزيادة الصادرات الألمانية للسعودية والاستثمارات الخليجية تتصدر جدول أعمال زيارة المستشار شولتس إلى السعودية
أصبح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منبوذًا إلى حد ما في الغرب بعد اغتيال الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية المملكة في إسطنبول.
بعد أربع سنوات تغير العالم. والتقى كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي هذا العام، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وأزمة الطاقة في أوروبا إلى تراجع الاقتصادات الغربية.
الآن حان دور المستشار الألماني أولاف شولتس لمواجهة محمد بن سلمان. ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد في الرياض يوم السبت القادم (24 سبتمبر 2022) خلال زيارة للخليج تستغرق يومين. الإمارات العربية المتحدة وقطر هما المحطتان الأخريان. في حين أن العديد من الجماعات الحقوقية والساسة الألمان يضغطون علنًا على شولتس لوضع سجل حقوق الإنسان في السعودية على سلم الأولويات، ويقول البروفيسور إيكهارت فويرتس مدير معهد GIGA لدراسات الشرق الأوسط، لـ DW إن المستشار بحاجة إلى السير في طريق ضيق.
“تغيرت الأولويات”
“هناك بالتأكيد ميل أقل للتركيز على ملف حقوق الإنسان عند التعامل مع مصدري الطاقة في منطقة الخليج في الوقت الحالي. لقد تغيرت الأولويات نتيجة لحرب أوكرانيا. لا أعتقد أنه ستتم المبالغة في الضغط عليهم، فلنضع الأمر على هذا النحو”، حسب البروفيسور فويرتس. وتتهم جماعات حقوقية الرياض بمواصلة سحق المعارضة السياسية وحرية الإعلام. وتقول منظمة العفو الدولية إن المحاكم السعودية ما زالت تستخدم عقوبة الإعدام “على نطاق واسع” ولا يزال العمال المهاجرون عرضة لسوء المعاملة والاستغلال بسبب نظام الكفيل، الذي يفرض كفالة كل شخص من قبل مواطن سعودي.
لم تعلن برلين الكثير عن تفاصيل رحلة الخليج. ومع ذلك، فقد تم إبرام صفقات طويلة الأجل مع قطر والإمارات العربية المتحدة لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لتحل محل الإمدادات الروسية. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان اتفاق مماثل مع السعوديين ممكن. ويضيف البروفيسور فويرتس لـ DW: “تنتج المملكة العربية السعودية الكثير من الغاز الطبيعي، لكنها بحاجة إليه من أجل التصنيع المحلي”.
وتمتلك السعودية ثامن أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم، بعد روسيا وإيران وقطر المتصدرة للقائمة. وهي بالفعل تاسع أكبر منتج للغاز، لكن اقتصادها المحلي يتطلب كميات هائلة من الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج الصناعي.
السعوديون يهدفون إلى مضاعفة إنتاج الغاز
ومع ذلك، فقد حددت الرياض هدفًا لمضاعفة إنتاج الغاز بحلول عام 2030 لتمكينها من أن تصبح مُصدرًا للغاز، ويمكنها، من الناحية النظرية، توفير مورد حيوي لسد الفجوة لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه الصفرية الصافية لانبعاثات الكربون. يمكن أن يكون هناك تعاون آخر محتمل مع السعوديين حول الهيدروجين الأخضر، والذي تعتبره ألمانيا أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ديمومة اقتصادها الصناعي للانتقال إلى الطاقة النظيفة، ووقعت برلين بالفعل اتفاقيات تعاون بهذا الشأن مع الدنمارك وكندا.
في حالة السعودية، تمتلك المملكة مساحة صحراوية لا نهاية لها تقريبًا لمزارع الطاقة الشمسية الضخمة، لكن النقل إلى أوروبا قد يكون مشكلة بسبب المسافة الطويلة. و”المساعدة الألمانية من حيث التكنولوجيا [في مجال الهيدروجين الأخضر] يمكن أن تكون مفيدة للغاية للسعوديين،” حسب البروفيسور فويرتس.
الحظر الذي فرضته الدول الغربية على النفط الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا يعني أن أوروبا من المرجح أن تصبح أكثر اعتمادًا على النفط السعودي. ويسري حظر الاتحاد الأوروبي بالكامل في بداية عام 2023. “تبيع روسيا الآن نفطها إلى الهند والصين بسعر مخفض، مما يؤدي إلى مزاحمة المصدرين الخليجيين الذين قاموا في الغالب بالتصدير إلى هذه الأسواق. ومن المرجح أن تصدر تلك الدول الخليجية المزيد إلى أوروبا. لذا، فإن الأمر يشبه الدوامة إلى حد ما”، حسب فويرتس.
مساحات شاسعة جدا لمزارع الطاقة الشمسية في السعودية
زيادة الصادرات الألمانية
يعد انخفاض الصادرات الألمانية إلى المملكة العربية السعودية سببًا آخر للمخاوف بشأن حقوق الإنسان. إذ تعد المملكة إلى حد بعيد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنها احتلت المرتبة 38 في قائمة أكبر أسواق الصادرات الألمانية في عام 2021.
وقد انخفضت الصادرات الألمانية إلى السعودية إلى النصف تقريبًا بين عامي 2015 و2021 من 9,9 مليار يورو إلى 5,5 مليار يورو، ومن المرجح أن تستمر في الانخفاض هذا العام. في حين أن منطقة الخليج لا تزال لديها رغبة كبيرة باقتناء الآلات الصناعية الألمانية، وألمانيا كأكبر اقتصاد في أوروبا تواجه منافسة شديدة من الصين.
كما تأمل شركات صناعة السيارات الألمانية في الاستحواذ على نسبة أكبر من سوق السيارات، حيث يتم الانتقال إلى السيارات الكهربائية بوتيرة أسرع. وتهيمن علامتا تويوتا اليابانية وهونداي الكورية الجنوبية على سوق السيارات السعودي، إذ تستحوذان على 30 بالمائة و20 بالمائة على التوالي من السوق السعودية، وهما متقدمتان أيضًا في تطوير السيارات الكهربائية.
وكان قد بلغ إجمالي مبيعات السيارات وقطع الغيار الألمانية للسعودية 1,6 مليار يورو في عام 2015 لكنها تراجعت إلى 0,9 مليار يورو العام الماضي، بينما ضاعفت الشركات الصينية حصتها خلال العقد الماضي.
قد تشهد نهاية حرب اليمن استئناف مبيعات الأسلحة
سيرافق شولتس وفد من رجال الأعمال في رحلته الخليجية التي قد تشمل ممثلين لصناعة الأسلحة. حيث كانت مبيعات الأسلحة الألمانية للسعودية ضئيلة في العام الماضي، في حين بلغت ذروتها 1,24 مليار يورو في عام 2012. لكن ألمانيا حظرت مبيعات الأسلحة إلى الرياض في عام 2018، كجزء من سياسة برلين بعدم تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراع النشطة.
إذ تقود المملكة العربية السعودية تحالفًا في اليمن إلى جانب الحكومة اليمنية التي تقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ أواخر عام 2014. ومع اقتراب الحرب من نهايتها، سيحرص مصنعو الأسلحة الألمان على استئناف الصادرات إلى ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة (2017-2021)، بعد الهند فقط، وفقًا لمعهد أبحاث السلام SIPRI. وألمانيا هي خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم.
