جدل مستمر في تونس مع تطورات قضية “التسفير إلى بؤر التوتر”
أعيد الجدل مرة أخرى حول قضية “تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر” بعد مثول رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، الإثنين، أمام شرطة مكافحة الإرهاب في تونس، رفقة نائبه علي العريض (بحالة احتفاظ) والقيادي بالحركة الحبيب اللوز (بحالة سراح).
ويعتمد استدعاء الغنوشي في قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين لبؤر التوتر، ولا سيما في ليبيا وسوريا، على تهمة خدمة أهداف أجندات إقليمية معينة. ولا تزال الوحدة الوطنية تواصل استجواب رئيس حركة النهضة، إحدى الأذرع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس.
جدل واسع
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تداول نشطاء وسم #قضية_التسفير على نطاق واسع لإبداء آرائهم حول الموضوع.
ووصف الكاتب والمحلل السياسي، ياسر الزعاترة، ما يحدث حاليا في تونس بـ”المسخرة”، معتبرا أن الهدف من وراء هذه القضية يصب في مصلحة ما أسماه بـ”الدكتاتور الصغير وممولي الخارج”.
فيما تساءل فايز أبو شمالة عما إذا كان من الممكن مقارنة مشوار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي مع ما يحدث مع راشد الغنوشي في تونس، معلقا “ما أسهل تصفية السجناء في بلادنا العربية!”.
ونشرت حركة النهضة مقطع فيديو يقول فيه علي العريض “أنا أحاكم في قضية كما لو أني متواطئ مع ناس حكموا علي بالاعدام منذ الأول من شهر جانفي 2012، ويعتبرونني أكبر عدو لهم لانني تصديت لهم ووضعت خطة للقضاء عليهم”.
فيما اعتبر رياض الشعيبي، المستشار السياسي للغنوشي أن “حركة النهضة تدفع ثمن معارضتها الانقلاب منذ اليوم الأول”، مشيرا إلى أن محاولة حشرها في مربع التسفير هي تهم سخيفة ولا تعتمد على سند قانوني.
ويأتي استدعاء الغنوشي والعريض بعد أيام من إيقاف عضو مجلس شورى حركة النهضة الحبيب اللوز من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للتحقيق في القضية ذاتها.
وقال الغنوشي في تصريح تلفزيوني “اليوم نعيش في ظل سياسية اقتصادية فاشلة جعلت التونسيين يبحثون عن الحد الأدنى من حاجاتهم اليومية ويراد نقل الأضواء من هذا الواقع نحو الصراع مع النهضة وقضية التسفير ورمي الاتهامات ظلما”.
