حرية الصحافة تتراجع في تونس المغرب والجزائر
وثقت لجنة حماية الصحفيين في تقرير انتهاكات حرية الصحافة في بلدان المغرب الكبير، وسجلت استمرار التضييق على الصحفيين واعتقالهم وإحكام الرقابة على أنشطتهم.
ورفعت اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استعدادا للاستعراض الدوري الشامل في جنيف شهر نوفمبر القادم.
وفي موقعها على الإنترنت، قالت اللجنة إن بلدان تونس والجزائر والمغرب قبلت في الدورة الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل في عام 2017، العديد من التوصيات المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير، لكن تقارير وتحليلات اللجنة أظهرت أن البلدان الثلاثة فشلت في تنفيذ التوصيات.
وسجلت اللجنة أن حرية الصحافة تدهورت في تونس بشكل خطير منذ عام 2017، لا سيما في أعقاب إقالة الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء في 25 جويلية 2021 وتجميده البرلمان ثم حله
ووفقا للتقرير المشترك للجنة مع نقابة الصحافة التونسية، تدهورت السلامة البدنية والنفسية للصحفيين تدهورا كبيرا. واعتدت السلطات والمتظاهرون جسديا على العديد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات من أجل منع تغطيتها.
وتعرضت العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمؤسسات الإخبارية لمداهمات واعتداءات جسدية على أيدي ضباط الأمن، الذين صادروا في عدة حالات معدات البث الخاصة بالمؤسسات وأمروا مكاتبها بالإغلاق.
ويسلط التقرير المشترك الضوء على زيادة كبيرة في عدد الصحفيين المحتجزين بتهم لا علاقة لها بقوانين الإعلام.
وفي المذكرة قدمت لجنة حماية الصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عدة توصيات بشأن حرية الصحافة إلى الحكومة التونسية، والتي تشمل الإفراج عن جميع الصحفيين والمدونين المحتجزين، ووقف تدخل الحكومة في المحتوى الإعلامي، ووقف المداهمات لوسائل الإعلام.
ولم يختلف وضع تونس عن الوضع في الجزائر، إذ واجه الصحفيون الجزائريون بشكل متزايد الاحتجاز والمضايقات القضائية، وفقا للتقرير.
وأشارت اللجنة إلى أن العديد من المواقع الإخبارية الجزائرية المحلية والأجنبية حجبت، وألغت السلطات الاعتمادات الصحفية للعديد من الصحفيين المحليين والأجانب ووسائل الإعلام.
وقالت اللجنة إنها قدمت مذكرة تشمل عدة توصيات إلى الحكومة الجزائرية، تشمل الإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين وتعديل قانون العقوبات لحظر محاكمة الصحفيين بموجب قوانين لا علاقة لها بالصحافة.
وأوصت اللجنة الحكومة برفع الحظر عن جميع المواقع الإخبارية المحجوبة، وإنهاء القيود المفروضة على تسجيل وسائل الإعلام، والتوقف عن إلغاء الاعتمادات الصحفية لوسائل الإعلام الأجنبية.
وعن المغرب، سجلت اللجنة تدهور حرية الصحافة بشكل كبير، وازدياد الاعتقالات التعسفية للصحفيين، وطرد الصحفيين الأجانب، واستخدام أساليب الرقابة والمراقبة ضد الصحفيين بسبب عملهم.
ويسلط التقرير الضوء على كيفية استخدام الحكومة المغربية لتهم ملفقة تتعلق بالجنس لمقاضاة وسجن الصحفيين بسبب عملهم.
وأوصت لجنة حماية الصحفيين الحكومة المغربية بالإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين ومنع تسليح قضايا المرأة وحقوقها في مقاضاة الصحفيين بسبب عملهم الاستقصائي. وتشمل التوصيات أيضا تجريم مراقبة ورصد الصحفيين عبر برامج التجسس.
