هل اشترط صندوق النقد الدولي إمضاء الرئيس سعيّد على اتفاق القرض؟

تطالبُ أحزاب سياسية ونشطاء تونسيون الحكومة بكشف فحوى البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، خاصة بعد حديث تقارير إعلامية عن “اشتراط” المقرضين الدوليين إمضاء الرئيس، قيس سعيّد، على الاتفاق.

وبدأ الحديث عن “اشتراط” صندوق النقد الدولي إمضاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، على الاتفاق لقاء الحصول على القرض المتفاوض عليه بعد تعليقات لسياسيين ونشطاء.

ولم تؤكد الرئاسة التونسية أو تنفي هذه الأخبار.

هل يشترط “النقد الدولي “إمضاء الرئيس؟ 

وتوصل صندوق النقد الدولي وتونس، في مطلع الشهر الجاري، إلى اتفاق مبدئي حول تمويل جديد بقيمة 1.9 مليار دولار سيتم صرفه على أربع سنوات.

وسيخضع الاتفاق إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي من المنتظر أن ينظر في هذا البرنامج الجديد في ديسمبر المقبل.

وقال نشطاء إن الاتفاقات توقّعها الحكومات ويصادق عليها البرلمان، معتبرين “اشتراط إمضاء الرئيس” يعني أن ثقة المؤسسات الدولية في حكومة، نجلاء بودن، “شبه غائبة”.

من جانبه، قال   ووزير التربية السابق، حاتم بن سالم، في مقابلة إذاعية، إنه يتمنى أن تكون هذه المعلومة (إمضاء رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة معاً على الاتفاق) غير صحيحة، معتبرا أن ذلك يعكس “إهانة كبيرة” لتونس.

وصنّف الوزير السابق، وهو أيضا خبير في القانون الدستوري، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بـ”الاتفاق التقني”، موضحا أن “الاتفاقيات السيادية يوقع عليها وزير الخارجية، والاتفاقيات التقنية يوقع عليها وزير المالية بتفويض من رئاسة الجمهورية، مع العلم أن محافظ البنك المركزي عنده تفويض خاص به”.

وأردف: “لا أتصور أن يأتي صندوق النقد الدولي ويقول بأنه لا يعترف بأهم الشخصيات في الدولة التونسية، وهما محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية”.

من جهته، قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، إن صندوق النقد الدولي “يطالب” بإمضاء رئيس الجمهورية، “لأن بيده كل السلطات”، واصفا  حكومة نجلاء بودن بكونها “غير شرعية”.

وشدد الشابي على أهمية وجود برلمان للتوقيع على هكذا اتفاقيات.

في المقابل، كتب الدبلوماسي التونسي السابق، ​​عبد الوهاب الهاني، في تدوينة على فيسبوك أن “الاتفاقيات الدولية بما في ذلك المالية تُمضيها الحكومة بالأحرف الأولى ثم يصادق عليها البرلمان ويختمها ويأذن بنشرها رئيس الدولة لتصبح نافذة”.

وأضاف: “توقيع رئيس الجمهورية ضروري تحت سلطان التدابير الاستثنائية، ومصادقة البرلمان وختم رئيس الجمهورية والنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية شروط جوهرية أساسية دستوريَّة لسريان الاتفاق، بعد إقراره من طرف المجلس التنفيذي للصندوق”.

وتحضّر تونس لتنظيم انتخابات برلمانية في ديسمبر المقبل.

وتُعد التشريعيات، التي ستُنظم في الذكرى الـ12 لاندلاع الثورة، محطة أخيرة من خارطة طريق أعلنها سعيّد العام الماضي وتهدف إلى إنهاء المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وسيضم مجلس النواب الجديد 161 نائبا وقد تم منحه بموجب الدستور الجديد للبلاد صلاحيات محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله سعيّد قبل أشهر.

وسيواصل الرئيس التشريع بالمراسيم التي بدأها في صيف 2021 حتى استكمال تركيز البرلمان الجديد وهي عملية من المنتظر أن تطول باعتبار تنصيص القانون على إجراء دورتين لانتخاب النواب في بعض الحالات.

مطالب بكشف بنود الاتفاق

ولم تكشف السلطات التونسية عن برنامج الإصلاحات الذي تعهدت لصندوق النقد الدولي بتنفيذه في السنوات المقبلة، غير أن هيئات مدافعة عن العمال كانت قد أبدت تحفظات واسعة على مسألة خفض الأجور والحد من قيمة دعم المواد الأساسية.

وقال موقع إذاعة “موزاييك” إن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، طلب من الحكومة “الاطلاع على البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت بها لصندوق النقد الدولي”.

وأضاف الموقع – نقلا عن الطبوبي – أن وزيرة المالية أخبرته خلال لقائه بها مؤخرا بأن “الحكومة لم تتقدم بعد بالبرنامج الإصلاحي المفصل، لأن هذا البرنامج المفصل يمضى من قبل رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة”.

ويدعو الصندوق تونس إلى إجراء إصلاحات توصف محليا بـ”المؤلمة” من بينها خفض فاتورة رواتب موظفي القطاع العام وإجراء إصلاحات شاملة لنظام الدعم خاصة في الجوانب المتعلقة منه بالطاقة.

وبالإضافة إلى النقابة العمالية البارزة، فقد طالبت أحزاب سياسية بكشف بنود هذا الاتفاق.

وأصدر حزب “آفاق تونس”، الخميس، بيانا يدعو فيه إلى “إطلاع الرأي العام على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما ترتّب عنها من التزامات”.

المصدر: اصوات مغاربية