” جددت للرئيس سعيد دعم الاتحاد الاوروبي للشعب التونسي(للشعب وليس لنظام الحكم؟)
نثق ف ارادة التونسيين لترسيخ بلدهم كبلد ديمقراطي وانه خيار لا رجعة فيه ولكن وكما سبق ان عبرنا عنه في اكثر من مناسبة خلال هذه السنة الانتقالية كل ديمقراطية بحاجة الى اقصى تشاركية من مختلف الاطراف
للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية من الضروري دعم دولة الحقوق والفصل بين السلطات(قيس سعيد لا يؤمن بالسلطات بل هي مجرد وظائف والسلطة الوحيدة هي هو) واستقلال القضاء واحترام حقوق الانسان
حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر وكذلك باقي الحريات الاساسية هي قيم ضرورية للانظمة الديمقراطية والاتحاد الاوروبي “
كان هذا مقتطفا من تصريح مفوض العدل الاوروبي بعد استقباله من الرئيس قيس سعيد يوم امس الجمعة 11نوفمبر
وربط المسؤول الاوروبي بين الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والالتزام بالقواعد التي نحدث عنها من حريات واستقلال قضاء في تهديد مبطن لمضيفه الذي بات يحتكر كل السلطات بين يديه منذ عام يزيد
ودعا المسؤول الاوروبي الى حوار وطني شامل في تونس بمناسبة الانتخابات البرلمانية- لن يحدث شيء من ذلك –
بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية تضمن رواية اخرى فحواها كلام الرئيس لضيفه الاوروبي-ثقيل الظل- وهذا ما جاء في البلاغ الرئاسي وهو تكرار لكلام الفه عموم التونسيين من سلطة تحتكر كل شيء بين يديها وتضيق من بعض معارضيها تخوينا واتهاما بالعمالة ، اما عن حرية التعبير فحدث ولا حرج ، فالبلاد في ابهى مظاهر الحريات – وحديثك مع الي ما يفهمكش ينقص م الاعمار-
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الجمعة 11 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، السيّد Didier Reynders، المفوض الأوروبي للعدل.
وكان هذا اللقاء الذي دار بحضور السيّدة ليلى جفال، وزيرة العدل، مناسبة أوضح فيها رئيس الجمهورية حقيقة الأوضاع في تونس عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج، حيث عبّر رئيس الدولة عن ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي، وهو بالتأكيد على علم بعديد الحقائق والتفاصيل، أن المسار الذي انطلق يوم 25 جويلية 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة.
كما كان هذا اللقاء فرصة أبرز فيها رئيس الجمهورية أن عديد المفاهيم التي استقرّت في الفكر السياسي الغربي تحتاج إلى قراءة نقدية(يعني حلينا مشاكلنا الكل وعنا الوقت لقراءة المفاهيم الغربية نقديا؟ لا حول ولا قوة الا بالله)، مستعرضا، في هذا السياق، عديد التجارب في الغرب كيف ظهرت وكيف تطوّرت وهي اليوم محلّ نقاش في الغرب ذاته.
وركّز رئيس الدولة على أن الأوضاع لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع. كما أوضح أن إحداث المؤسسات ليس غاية في ذاته، بل يجب أن تعمل أي مؤسسة على تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها.
وأشار رئيس الجمهورية إلى عديد التجارب في القانون المقارن، مبرزا أن بعض المفاهيم القانونية في عديد الدول لم تكن بريئة، بل ظاهرها حقّ وباطنها نقيضه.
وتطرق رئيس الدولة إلى التجربة التونسية العريقة في القانون، وسبقٌ تونس فيها مقارنة بعديد الدول الأوروبية كفكرة الدستور والقانون الانتخابي وحقوق المرأة وغيرها، مشددا على أن التاريخ لا يعود إلى الوراء والحريات ليست نصوصا بل يجب أن تكون ممارسة في كل آن وحين، وأن العدالة ليست شعارا ولا قصورا بل يجب أن تُجسّد في كل المجالات.
وشدّد رئيس الدولة على أن من يدعون إلى الاغتيالات(مازلنا ننتظر نتائج الابحاث التي يفترض انها فتحت في ما قاله الرئيس نفسه عن وجود مخططات لاغتياله ؟) يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثمّ يدّعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية. وأشار رئيس الجمهورية أن الشعب التونسي يحمي دولته ويحمي وطنه وعلى القضاء أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل.
