أولى ثمار الحريات ما بعد 25جويلية: نزار بهلول في التحقيق
قال نزار بهلول مدير موقع بيزنس نيوز الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، إن الشرطة بدأت التحقيق معه بشأن مقال انتقد فيه رئيسة الوزراء نجلاء بودن، في تحرك يعزّز مخاوف صحفيين وساسة من أن السلطات تستهدف حرية الصحافة وتحاول إسكات الأصوات الحرة، وفق رويترز.
الصحفي التونسي نزار بهلول هو مؤسس ومدير تحرير موقع “بيزنس نيوز” الإلكتروني، وقد بات أول صحفي يُساءل بموجب قانون يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات لنشر أخبار مضللة على الإنترنت، بموجب قانون فرضه الرئيس قيس سعيد في سبتمبر
وواجه القانون انتقادات واسعة من الصحفيين والنشطاء، واعتُبر على نطاق واسع محاولة لـ”إسكات حرية التعبير”، بينما قالت السلطات إنه يهدف لمكافحة الجرائم الإلكترونية ولا يستهدف حرية التعبير، حسب وصفها.
مقال ينتقد رئيسة الوزراء
كان بهلول قد نشر هذا الأسبوع تحليلاً صحفياً انتقد فيه أداء رئيسة الوزراء السياسي والاقتصادي بعد 13 شهراً من تعيينها في المنصب. ليعلن بعد ذلك أن الشرطة سألته عن عبارات وكلمات محددة وردت في مقاله.
بدورها، انتقدت نقابة الصحفيين في تونس “بشدة” ملاحقة بهلول قضائياً ووصفتها بأنها محاولة لـ”ترهيب الصحفيين”. وقالت إن السلطات تواصل خطوات “التضييق” على الصحفيين وضرب حرية الصحافة. مضيفة أنه بموجب هذا القانون يواجه الصحفي خطر السجن لمدة عشر سنوات.
ومنذ ثورة 2011 في تونس، تعد حرية الصحافة مكسباً رئيسياً للتونسيين، وأصبحت وسائل الإعلام في تونس واحدة من أكثرها انفتاحاً في أي دولة عربية، حتى إن وكالة الأنباء المملوكة للدولة تنقل بشكل متكرر أخباراً للمعارضة واحتجاجاتها وانتقاداتها للسلطات.
مخاوف من استهداف حرية الصحافة
لكن ساسة وصحفيين ونقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه “تهديداً خطيراً” في ظل حكم سعيد، الذي رفض هذه الاتهامات، قائلاً إنه لن يصبح ديكتاتوراً.
من جانبه، قال الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسى، وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011، في بيان، إن السلطات تسعى إلى معاقبة وسائل الإعلام. مضيفة أن الحزب يرفض استخدام القضاء لإسكات الأصوات.
ومنذ 25 جويلية 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 جويلية الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ المقبل.
