الرئيسيةتونس اليوم

منع فاضل عبد الكافي من السفر

الشرطة التونسية/ أرشيف

قال فاضل عبد الكافي، رئيس حزب آفاق تونس، وهو معارض للرئيس قيس سعيد، إن الشرطة بمطار قرطاج الدولي، منعته الأربعاء 16 نوفمبر  2022، من السفر، دون إظهار أي إذن قضائي، معتبراً ذلك حداً من حريته.

وأصدر آفاق تونس الذي يرأسه الفاضل عبد الكافي نفسه بيانا جاء فيه”  أنّه لم يتمّ إبلاغ رئيس الحزب بمنع السفر من أي جهة قضائية وطالما كان الأمر كذلك فإنّه لا يمكن اعتبار هذا الاجراء ضدّ رئيس الحزب سوى إجراء إداري بمنع المغادرة دون سند قانوني مع ما يحمله من تعسّف و خرق للحريّات الأساسية و الدستوريّة للأشخاص

وحمّل افاق تونس  الرئيس قيس سعيد مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ترد  وما يمكن ان تؤول اليه في المدى المنظور
واضاف البيان” هذا وستولى الحزب اتخاذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه السيّد فاضل عبد الكافي في السفر وحرية التنقل داخل وخارج تراب الجمهورية.
كما يؤكد تجنّده وحرصه المبدئي للدفاع عن هذا الحق الذي يكفله القانون وكل الاعراف الدولية لكل المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.”

ويأتي قرار منع عبد الكافي، وهو وزير سابق، بعد يوم من بدء الشرطة التحقيق مع صحفي بسبب مقال انتقد فيه رئيسة الوزراء، ما أثار مخاوف بتوجه نحو التضييق على الحريات وضرب التعددية، بينما تستعد البلاد لانتخابات برلمانية الشهر المقبل.

بينما قال مسؤول بوزارة الداخلية لرويترز إن هناك قراراً قضائياً من “المحكمة الابتدائية بتونس” بمنع عبد الكافي من السفر، موضحاً أن الوزارة لا يمكنها أن تتخذ مثل هذه الخطوة من نفسها. وأضاف أن شرطة المطار طلبت من عبد الكافي فقط تسوية وضعه القانوني، ثم السفر.

لكن عبد الكافي قال لرويترز إنه لا علم له بأي قرار قضائي يمنعه من السفر. وقال: “لا علم لي بأي قرار قضائي… هل من المعقول أن يصدر قرار دون علمي، هل من المعقول أن أسعى للسفر وأنا أعرف أن هناك قراراً يمنعني!”، وأضاف أن منعه من السفر هو تقييد لحق من حقوقه الأساسية.

واعلن الوزير والمرشح الرئاسي السابق ناجي جلول امتناعه عن السفر تضامنا مع عبد تالكافي

بزغ عبد الكافي في الأشهر الأخيرة كمنتقد بارز لسيطرة الرئيس على أغلب السلطات، قائلاً إنه يتصرف كملك، دون أن يحسن إدارة شؤون البلاد أو إنقاذ الاقتصاد المنهار.

فيما قال عبد الكافي إنه إذا فاز بالرئاسة فسيلغي عدة فصول من الدستور الذي اقترحه سعيد، وأقره التونسيون في استفتاء، بهدف إعادة التوازن للسلطات، حتى تعود تونس للديمقراطية.

في الأشهر الأخيرة اشتكى عدد من السياسيين من منعهم من السفر، قائلين إنهم يعاقَبون بسبب آرائهم المناهضة لسعيد. وحذرت جماعات حقوقية من أن تحركات سعيد تمثل تهديداً قوياً للديمقراطية والحقوق والحريات، التي حصل عليها الشعب بعد ثورة 2011.

فيما سيطر سعيّد، العام الماضي، على أغلب السلطات في البلاد، وعلق عمل البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. ويقول سعيد إن الخطوة ليست انقلاباً، بل هي تصحيح للمسار، وإنهاء لعقد من استشراء الفوضى والفساد.

يقول سعيد إن الحريات مضمونة في تونس، وإن معارضيه يسافرون بحرية للخارج، لمهاجمة تونس ومؤسساتها ورموزها. ووصف تصرفاتهم بأنها خيانة وعمالة للخارج. واتهم معارضيع بانهم تجار مخدرات وعملاء مخابرات اجنبية ، كان ذلك في احتفاله بعيد الشجرى قبل ايام قليلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.