في إنتخابات برلمان قيس سعيد: نسبة المشاركة أقل من 10 بالمائة

قال  أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري الذي كان  شريك الصادق بلعيد في الدستور الذي طلب منهما الرئيس إعداده ثم تنكر لهما، بأن نتائج انتخابات برلمان قيس سعيد  ونسبة الاقبال الهزيلة ليست سوى انتهاء لوكالة الرئيس نفسه

وكتب محفوظ على صفحته الفيسبوكية”في انتهاء الوكالة:بعد نهايتها بموجب دخول دستور 17 أوت 2022 حيز النفاذ، تعتبر مقاطعة قرابة 92 % من الشعب التونسي للانتخابات التشريعية بمثابة سحب لوكالة قيس سعيد في ممارسة مهام رئيس الجمهورية التونسية.”

ةقالت  هيئة الانتخابات التونسية، مساء السبت، إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية، بلغت عند إغلاق أغلب مراكز الاقتراع 8,8 بالمئة.

وأغلقت، مساء السبت، أغلب مراكز الاقتراع في تونس، بعد انتهاء التصويت في الانتخابات التشريعية التي أثارت جدلا واسعا بين الفاعلين السياسيين في البلاد.

ودعي نحو تسعة ملايين ناخب إلى التصويت.  وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت أن نسبة المشاركة بلغت 7,19% إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا (السابعة بتوقيت غرينيتش) وأغلقت أغلبها عند الخامسة بالتوقيت العالمي، باستثناء بعض المكاتب التي بقيت مفتوحة إلى حدود الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (7:00 ت غ).

ومنذ ثورة 2011، التي أسقطت نظام الرئيس السابق، زين العابدين، كانت البلاد تعتبر مثالا ناجحا في الانتقال الديمقراطي في المنطقة ونظمت انتخابات كانت فيها نسب المشاركة مهمّة.

وكان الإقبال ضعيفا في بعض مكاتب العاصمة خلال الساعات الأولى وفقا لمراسلة فرانس برس.

ونقلت فرانس برس عن نور الدين الجويني مدير مكتب الاقتراع في العاصمة، قوله من أمام قاعات انتظار فارغة “كنّا نتوقع أنه لن تكون هناك نسبة مشاركة كما اعتدناها”.

وفي   القصرين (غرب الوسط) التي كانت من اولى المناطق التي انتفضت ضد نظام بن علي في العام 2011، لم يختلف المشهد كثيرا وكان الإقبال متدنيا مع تحسن طفيف قبل منتصف النهار، وفقا لمراسل فرانس برس.

وهذا البرلمان الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية، بين فبفري  ومارس القادمين، سيكون مجرّدا من السلطات استنادا إلى الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي، في ي جويلية  الفائت، ولم يشارك فيه نحو 70 في المئة من الناخبين.

وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط “من الصعب جدّا” تحقيقها، وفق خبراء نقلت آراءهم وكالة فرانس برس.