جبهة “الخلاص الوطني” تدعو للعودة لدستور 2014.. وصفت النظام الحالي بـ”العاجز”
دعت جبهة “الخلاص الوطني” بتونس، الجمعة 27 يجانفي 2023، في لقاء لأعضائها تزامناً مع الذكرى التاسعة لوضع الدستور التونسي في 27 جانفي 2014، إلى العودة لدستور 2014، معتبرةً أن النظام القائم “أثبت عجزه” عن إنهاء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، وذلك بحسب مقطع فيديو مباشر نشرته الجبهة على حسابها بـ”فيسبوك”.
هذه الجبهة أُعلن عنها في 31 ماي 2022، وتضم خمسة أحزاب هي: “النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”حراك تونس الإرادة” و”الأمل”، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وعدد من البرلمانيين.
مظاهر للانفراد بالسلطة في تونس
من جانبه قال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي خلال اللقاء، إن “الجميع يلاحظ اليوم الانفراد التام بالسلطة والهروب بالقرار (في إشارة إلى سعيد)”. وأضاف: “يجب أن يسترجع التونسيون صوتهم، ولن يتم ذلك إلا باستعادة موازين القوة بتوحيد كلمة المجتمع المدني والقوى السياسية وإحداث تعبئة عامة لفرض الرأي العام والشارع لكلمته والعودة إلى دستور 2014”.
في حين أردف: “الوقت حان لتكوين حركة قوية قادرة على أن تكون في دائرة القرار التي أقصى منها القائم بالسلطة جميع الأطياف السياسية (الأحزاب) طيلة السنة والنصف الماضية (منذ 25 جويلية 2021)، ما يُوجب العودة إلى العمل بدستور العام 2014”.
كما اعتبر أن “توحيد الصفوف مهمٌّ اليوم، ويجب ألا يتقارب الصف السياسي مع الشارع والمجتمع المدني لإنهاء القطيعة التي لا تخدم البلاد التي تتفاقم فيها الأزمات”.
انتقادات لاتحاد الشغل في تونس
في سياق متصل انتقد الشابي “الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة تشغيلية في تونس) رغم مبادرته”، معتبراً أنه “يضع نفسه تحت سقف مسار 25 جويلية 2021 (توجه الرئيس قيس سعيد)”.
يذكر أنه في أواخر ديسمبر 2022، أطلق اتحاد الشغل “مبادرة الإنقاذ” بهدف “بلورة خارطة طريق لإنقاذ البلاد من الانهيار” بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة)، وبعيداً عن التجاذبات السّياسية.
من جانبه قال الشابي، إن “الأزمات الاجتماعية والاقتصادية إن أضيفت إليها أزمة سياسية فإن الأمر يوجب على السياسيين أن ينهوا خلافاتهم بحثاً عن المصلحة العليا للتونسيين لا عن مصالحهم الشخصية أو توجهاتهم الأيديولوجية، ما يُوجب العودة للعمل بالدستور السابق بعيداً عن الانقسامات”.
فيما لم يصدر على الفور تعليق من الرئاسة التونسية أو اتحاد الشغل على ما أورده رئيس “جبهة الخلاص”.
مطالب للبحث عن خيارات لإنقاذ تونس
في سياق متصل وتزامناً مع دعوات جبهة الخلاص، دعا أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة 27 جانفي 2023، إلى “التوجه نحو خيارات وطنية لمواجهة ما تعيشه البلاد من انهيار في عدة قطاعات”، وذلك في اجتماعه بمنظمات تونسية أخرى لمناقشة حلول تساعد في حل تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
الاجتماع التنسيقي الذي جاءت على هامشه تصريحات نور الدين الطبوبي، عقده الاتحاد العام للشغل مع شركائه في “مبادرة الإنقاذ في تونس” التي قدمها نهاية عام 2022، وهم: الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة)، حسب مراسلة الأناضول.
مطالب بحوار وطني تونسي
من جانبه قال الطبوبي إن “علينا اليوم التوجه نحو خيارات وطنية أمام ما تعيشه البلاد من انهيار لعدة قطاعات كالصحة والتعليم (..) السيادة الوطنية ليست مجرد شعارات”، دون مزيد من التفاصيل حول هذه الخيارات. وأضاف: “تونس تمر بمنعرجات خطيرة منذ 12 عاماً، ومن الضروري اليوم الالتقاء على طاولة الحوار لإيجاد حلول لها”.
الطبوبي تابع أن “مبادرة الإنقاذ جاءت بعد التشاور لصياغة برنامج متكامل بهدف النظر في كيفية إنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي تمر به على مختلف الأصعدة”.
انعدام الرؤى السياسية في تونس!
من جانبه، قال حاتم المزيو، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، إن “هذه المبادرة الوطنية جاءت بعد أن وصل الأمر إلى مرحلة الخطر أمام انعدام أي رؤية سياسية أو اقتصادية واجتماعية لإنقاذ البلاد وإيجاد حلول للأزمة”.
اعتبر المزيو أن “التجارب الفاشلة أنهكت تونس”، ودعا إلى أن “تكون للمبادرة منهجية وخارطة طريق واضحة حتى تنجح”، مضيفاً: “المسؤولية تاريخية أمامنا”.
من جهته، قال بسام الطريفي، رئيس رابطة حقوق الإنسان: “لسنا دعاة حكم، وهذه المبادرة تتنزل في إطار إيجاد حلول جدية للخروج ببلادنا من الأزمة”. وشدد الطريفي على ضرورة أن تكون المبادرة ممنهجة ومرتبطة بسقف زمني.
في سياق موازٍ تعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدّتها جرّاء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021.
فيما تعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس حينها زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
أما سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة التونسية من “انهيار شامل”.
