أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، أن الإدارة الأميركية عبرت عن مخاوفها بشأن الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، معبرا عن قلق واشنطن بشأن تقارير تفيد بتوجيه اتهامات لتونسيين التقوا بدبلوماسيين أميركيين.

وقال برايس في إفادته اليومية: “خلال الشهر الماضي .. عبّرنا عن قلقنا تجاه تقارير حول اعتقال زعماء من المعارضة وقادة الأعمال وصحفيين، وعبرنا عن هذا القلق لأننا والعالم يشهد  على مدى حوالي عام الآن طموحات الشعب التونسي للحصول على مراحل أعظم من الديمقراطية وقضاء مستقل وشفاف يمكنه الحفاظ على الحريات الأساسية المكفولة لكافة الشعب التونسي”.

وأضاف “تشاركنا مع الحكومة التونسية بكافة مستوياتها للدفع باتجاه حقوق الإنسان وحرية التعبير، وهي قيم لا ندعمها في أماكن مثل تونس، بل هي حقوق عالمية نهتم بتطبيقها في أي مكان حول العالم”.

وأكد أنه “تنبّهنا لتقارير تفيد بتوجيه اتهامات جنائية بحق أفراد في تونس بسبب اجتماعات عقدوها مع موظفين تابعين للسفارة الأميركية لدى تونس على الأرض، هذا جزء من توجه عام للاعتقالات بحق من ينُنظر إليهم كنقاد للحكومة”.

وقال: “هذا ما تفعله سفاراتنا ودبلوماسيونا حول العالم، إنه دور رئيسي لأي سفارة أو دبلوماسي أينما كان حول العالم أن يلتقي برقعة واسعة من الأفراد لإعلامنا وإطلاعنا على وجهات الرأي المتعددة والمختلفة في بلد ما”.

وأوضح “هذه مهمتهم الأساسية، أن يساهموا في إطلاع صانعي السياسات في الولايات المتحدة، كي نوفر الدعم الأفضل لشركائنا في الحكومة وشركائنا لدى الشعب في أي بلد بما يتضمنه لتحقيق طموحاته”.

“والتونسيون وغيرهم من الدبلوماسيين الأجانب العاملين في الولايات المتحدة، ينخرطون بشكل روتيني مع أفراد (في المجتمعات المحلية)، إنها الخبز والزبدة (أي أساس) العمل الدبلوماسي لدبلوماسيي الولايات المتحدة ولكافة الدبلوماسيين حول العالم، وهي ممارسة يجب عدم إخضاعها للاضطهاد بأي شكل”.

وفي رد حول تأكيد حصول تلك الاجتماعات مع الدبلوماسيين الأميركيين، أجاب برايس “رأينا تقارير تفيد أن أسس توجيه الاتهامات لبعض هؤلاء الأفراد في تونس (الذين شملتهم الاعتقالات) نبعت عن اجتماعات مع دبلوماسيي الولايات المتحدة، ومجددا (أؤكد) أن حقيقة اجتماع دبلوماسيينا مع التونسيين، نحن نقوم بذلك كي تتمكن إدارتنا من دعم الحكومة التونسية بشكل أفضل وأيضا الشعب التونسي وطموحاته”.

وأكد مجددا “أنه عمل لا يختلف عن العمل الذي نقوم به في أي مكان وهو العمل الذي ينفذه نظراؤنا التونسيون هنا في واشنطن، لأن الحكومة التونسية تود أن تتفهم ما يحصل في هذا البلد، إنه ما تقوم به أي سفارة أجنبية في الولايات المتحدة، وما تفعله كل واحدة من سفاراتنا حول العالم”.

وتزامنت تصريحات برايس مع رفض السلطات التونسية، الخميس، طلبا للمعارضة لتنظيم تظاهرة بالعاصمة، الأحد، للتنديد بحملة اعتقالات طالت قياداتها.

ونشرت ;ghd,  تونس بيانا أكدت فيه “يعلم والي تونس أنه تبعا للطلب الذي تقدمت به ما يسمى بجبهة الخلاص الوطني واعتزامها القيام بمسيرة الأحد… تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قيادي الجبهة”.

وأعلنت الجبهة، وهي تكتل لأحزاب وشخصيات معارضة بما فيها حركة النهضة، عن تنظيم تظاهرة، الأحد، “تنديدا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والجسيمة”

ويلاحق القضاء التونسي نحو 20 معارضا من الصف الأول للرئيس، قيس سعيّد، وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك، ورجل الأعمال، كمال اللطيف، والوزير السابق، لزهر العكرمي، والناشط السياسي، خيام التركي، ومدير المحطة الإذاعية الخاصة “موزاييك إف إم”، نور الدين بوطار.

ويصف سعيّد الذي ينفرد بالسلطات في البلاد منذ 2021، المتهمين “بالإرهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

ولم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم.

وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية حملة الاعتقالات واعتبرتها محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للرئيس.

غير أن البيان لم يشر إلى تظاهرة من المقرر أن ينظمها السبت “الاتحاد العام التونسي للشغل” وسط تونس العاصمة.

وأعلن الاتحاد، الخميس، أنه تم منع نقابي إسباني من دخول تونس للمشاركة في هذه التظاهرة.

وأوضح الاتحاد النقابي “تم منذ قليل منع الرفيق، ماركو بيز مولينا، مسؤول التعاون مع أفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج ليقع ترحيله فورا”.

يسعى سعيّد إلى إكمال تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم إقراره إثر مظاهرات عام 2011، التي أطاحت نظام الرئيس، زين العابدين بن علي، ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة فيما أصطلح على تسميته “الربيع العربي”.

وفي ^;dgd,  من عام 2022، تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو 90 في المئة من الناخبين.

الخارجية التونسية تنفي ملاحقة دبلوماسيين

نفت وزارة الخارجية التونسية وجود ملاحقات قضائية تستهدف دبلوماسيين أجانب في إطار ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وفق مراسل الحرة.

وقالت الخارجية في بيان لها، الثلاثاء، إنه “على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس، تُذكّر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأن تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية”.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة قالت خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن التحقيقات في القضية شملت ستة سفراء وثلاثة موظفين آخرين في البعثات الدبلوماسية كانت لهم اتصالات بعدد من المعتقلين في القضية.

وشنت تونس حملة اعتقالات شملت شخصيات سياسية وإعلامية، غالبيتهم من المعارضين المنتمين لحزب النهضة.

وانتقد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش موجة الاعتقالات، ووصف الرئيس، قيس سعيد، لبعض المعتقلين بـ”الإرهابيين” و”الخونة”.