تقوم رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، حاليا بوضع خطة شاملة للهجرة، من شأنها تبسيط وتسريع الآليات، بدءا من الإعادة إلى الوطن، ومرورا بنظام المأوى، وانتهاء بالحماية الدولية وإجراءات الدخول القانوني للأجانب. وفي خضم العاصفة السياسية التي أعقبت غرق السفينة في كوترو، أعلن وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي عن نيته “تحديد بعض الإجراءات التشريعية بشأن المهاجرين، بالاتفاق مع الوزراء الآخرين المعنيين”، وأشار إلى عزمه “الاستمرار في تعزيز قنوات الدخول القانونية”.

لولوبريجيدا: يوجد نصف مليون طلب للعمل في إيطاليا

وقال وزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا، إن طلبات دخول إيطاليا للعمل في قطاعات الإنتاج والزراعة والنقل والتعليم العالي في الأشهر الماضية بلغت 500 ألف طلب، ولفت إلى أن الحكومة تعمل على دراسة “سُبُل دخول 500 ألف شخص من المهاجرين الشرعيين إلى البلاد”، والرقم يشير إلى العدد الكبير من الطلبات التي تم تلقيها.

وحتى الاتحاد الأوروبي يتحرك وإن كان بحذر، حيث قال باولو جينتيلوني مفوض الاتحاد للشؤون الاقتصادية إن “المفوضية قدمت اقتراحا آمل أن يتم قبوله، لكن لا يمكننا أن نقول فقط إنه يجب على أوروبا أن تقوم بالحل، فلا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحل كل شيء، وميزانيته تساوي واحد إلى سبعة أو ثمانية من الميزانية الإيطالية”.

وفي ضوء المآسي العديدة في البحر المتوسط، التي سببتها هذه المعابر اليائسة، يبدو أن الكلمة الأساسية لمحاربة المهربين ومخاطر المأساة التي لا تنتهي هي الهجرة القانونية.

وأضاف لولوبريجيدا، “لقد كانت لدينا خطة تدفق هجرة مهملة لسنوات ويمكن أن تكون فرصة لأولئك الذين يرغبون في القدوم إلى بلدنا بشكل قانوني وآمن”.

بيانتيدوسي: يجب أن نتجنب اعتماد المهاجرين على المهربين ويعد هذا تأكيدا للخط السياسي الذي حدده بالفعل منذ فترة طويلة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، الذي أوضح جنبا إلى جنب لجنة الشؤون الدستورية في مجلس الشيوخ أنه “للعثور على إجابات ملموسة لقضية الهجرة، يلزم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الاتحاد الأوروبي، مع سياسات مسؤولة وداعمة، بالإضافة إلى التآزر القوي بين بلدان العبور”.

وأردف بيانتيدوسي، “يجب أن نتجنب أن يقرر أولئك الذين يفرون من الحروب الاعتماد على مهربي البشر الذين لا يرحمون”، مشيرا إلى أن ليبيا أعلنت أن “الهدف هو المساعدة في تفريغ مراكز الاحتجاز”.

وبحسب الوزير، يجب إنشاء مركز إيواء جديدة للإعادة إلى الوطن، مما يزيد الاتصالات مع دول المغادرة.

وبعد المرحلة الأولى لتدفقات الهجرة، التي حصرت الحد الأقصى لعدد المهاجرين المسموح لهم بالدخول بـ 82705 أجانب، منهم 44 ألفا للعمل الموسمي، وبما يسمى بمرسوم المنظمات غير الحكومية، الذي وفقا لبيانتيدوسي “لا يهدف بأي حال من الأحوال إلى منع عمليات الإنقاذ”، يجب أن يتم وضع توصيات جديدة.