إقلاع أول طائرة لاجلاء مهاجرين من تونس نحو مالي

وكانت رحلة أولى أعادت حوالى خمسين غينيا إلى بلدهم الأربعاء، بينما لا يزال 145 مهاجرا من ساحل العاج ينتظرون إجلاءهم في مطار تونس.

وشدّد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 فيفري  على وجوب اتّخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّدا أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى “عنف وجرائم”، ومنددا بـ”مشروع إجرامي لتغيير التركيبة السكانية” في البلاد.

وقال دبلوماسي مالي في تونس لوكالة فرانس “تم إجلاء ما مجموعه 133 شخصا” من بينهم ” 25 امرأة وتسعة أطفال و25 طالبا”، نحو مالي.

وكان 145 شخصا من ساحل العاج لا يزالون ينتظرون دورهم بعد تأخير كبير حصل بسبب الإجراءات الإدارية.

وندّدت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة بتصريحات سعيّد واعتبرتها “عنصرية” و”تدعو إلى الكراهية”. كما أثار خطابه جدل واسعا في تونس، في وقت تكثّفت الاعتداءات ضد مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وتدفّق المئات من هؤلاء، وبعضهم مقيمون بصورة قانونية في البلاد، إلى سفاراتهم طالبين مغادرة تونس.

وبين المسافرين نساء ورجال وأطفال، وقال عدد منهم إن المناخ العام في تونس أصبح يهدّد حياتهم.

وقال باغرسو سيغو لوكالة فرانس برس قبل الصعود الى حافلة أقلته الى المطار صباحا “التونسيون لا يحبوننا، لذا علينا المغادرة، في المقابل، على التونسيين المتواجدين عندنا (في بلادنا) أن يغادروا أيضا”.

وقال عبد الرحمان دومبيا إنه وصل الى تونس قبل أربع سنوات للدراسة، لكنه قطع دراسة الماجستير في ليرحل. وقال “الوضع حرج هنا، أنا أعود لأنني لست بأمان”.

“قلق”

وأكد باريل، وهو مهاجر مقيم بتونس بشكل قانوني، إنه قلق على أولئك الذين بقوا، مضيفا “نطالب بكل احترام الرئيس قيس سعيّد أن يفكر في إخواننا الآخرين وأن يعاملهم معاملة حسنة”.

وصرّح سفير ساحل العاج في تونس ابراهيم سي سافاني أن “عدد المسجّلين للعودة بلغ 1100 حتى الآن”.

ويُقدّر عدد أفراد جالية ساحل العاج في تونس بنحو سبعة آلاف شخص، وفقا لإحصاءات رسمية.

وكان غينيون عادوا في أول رحلة إجلاء الأربعاء الى بلادهم، تحدّثوا عن “تصاعد الكراهية” بعد خطاب سعيد، وعن “كابوس” عاشوه إثر ذلك في الشارع وفي الأحياء السكنية التي يقطنونها في العاصمة التونسية وفي المحافظات.

وفَقَدَ عدد كبير من الـ21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء المسجّلين رسمياً في تونس ومعظمهم في وضع غير قانونيّ، وظائفهم وطردوا من منازلهم بين ليلة وضحاها.

وأوقِفَ العشرات خلال عمليات للشرطة وسُجن بعضهم، وقدّم بعضهم الآخر شهادات لمنظمات حقوقية عن تعرضهم للتعذيب الجسدي، منددين بوجود “ميليشيات” تقف وراء ذلك.

تسبب هذا الوضع المشحون في تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، ولا سيما لمقر سفارتي ساحل العاج ومالي اللتين سرعان ما استقبلتا مئات الطلبات للمغادرة الفورية من تونس.

في المقابل، توجّه مهاجرون متحدّرون من بلدان ليست لها سفارات في تونس، إلى مقر المنظمة الدولية للهجرة حيث نصبوا خياما وتمركزوا أمام المقر لضمان حمايتهم.

عنف

قال الدبلوماسي المالي إن تونس أعلنت أنها ستتراجع عن مطالبة المهاجرين غير القانونيين بدفع غرامات مالية مقابل الإقامة بشكل غير قانوني في البلاد والتي تقدر بثمانين دينارا (نحو 25 يورو) شهريا.

وتراكمت الغرامات على بعض المهاجرين لتصل إلى أكثر من ألف يورو وهم لا يقدرون على سدادها.

ومن بين المهاجرين العائدين، عشرات الطلاب المتحدّرين من عائلات ثرية أو المتحصلين على منح دراسية من الدولة والذين التحقوا بجامعات خاصة مرموقة في العاصمة التونسية.

وندّد “اتحاد الطلاب الأجانب” بأحداث العنف التي وقعت الأحد الفائت واستهدفت “أربعة طلاب من ساحل العاج”، وبتعرّض “طالبة غابونية أمام منزلها” للعنف.

وطلب الاتحاد من طلاب دول إفريقيا جنوب الصحراء “البقاء في المنزل والخروج فقط في حالة الحاجة القصوى”.