بودربالة رئيسا للبرلمان، ومنع غامض للصحافيين
انتخب البرلمان التونسي الجديد رئيسا له في جلسته الأولى، الاثنين، بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعيته واصفا إياه بأنه “ثمرة دستور الانقلاب”.
وحل الرئيس، قيس سعيد، البرلمان المنتخب السابق العام الماضي بشكل نهائي بعد أن علق عمله في جويلية 2021، وتحرك للحكم بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة بالانقلاب. ولكن سعيد قال إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من فساد نخبة سياسية تخدم فقط مصالحها.
انتخب البرلمان التونسي، الإثنين 13 مارس 2023، إبراهيم بودربالة، عميد المحامين الأسبق، رئيساً له، وذلك في الجولة الثانية لجلسة انتخابية، في إطار الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية الجديدة التي انتُخبت في انتخابات مبكرة على دورين في 17 ديسمبر 2022 و29 جانفي 2023.
وفق مراسل الأناضول، حصل بودربالة على 83 صوتاً من أصل 150، في جولة تصويت ثانية في عملية انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، متفوّقاً على منافسه عبد السلام الدحماني الذي حصل على 67 صوتاً.
من جهتها، فازت سوسن المبروك في الجولة الثانية لانتخاب نائب رئيس البرلمان من الإناث بـ87 صوتاً، أمام منافستها آمال المؤدب التي حصلت على 42 صوتاً.
سيكون الأنور المرزوقي نائب رئيس البرلمان من الذكور بحصوله في الجولة الثانية لانتخابات هذا المنصب على 72 صوتاً، بفارق 3 أصوات عن منافسه رياض جعيدان الذي حلّ ثانياً بـ69 صوتاً.
البرلمان التونسي يفتح أبوابه مجدداً
بعد نحو 20 شهراً على إغلاقه، فتح البرلمان التونسي أبوابه مجدداً، الإثنين، لاستقبال نوابه المنتخبين حديثاً في أول جلسة، دعا إليها الرئيس قيس سعيّد وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، الخميس.
ترأس الجلسة الافتتاحية أكبر النواب سنّاً النائب صالح المباركي (70 عاماً)، وساعده أصغر نائبين، غسان يامون (24 عاماً)، وسيرين بوصندل (28 عاماً).
في حين انعقد البرلمان الجديد، وسط رفض عدد كبير من القوى السياسية والمدنية بتونس لإجراءات استثنائية بدأها سعيّد، حلّ بموجبها البرلمان القديم ومجلس القضاء، وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، وأقر دستوراً جديداً عبر استفتاء وصولاً إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
حضور أمني في محيط البرلمان التونسي
ووفق مراسل الأناضول، شهد محيط البرلمان حضوراً أمنياً مكثفاً، ولم يسمح للصحفيين بدخول مقر انعقاد الجلسات ما عدا العاملين بالتلفزيون ووكالة الأنباء الرسمية.
وسبق أن أعلن الرئيس التونسي في 25 جويلية 2021، ضمن إجراءات استثنائية، عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ليعلن بعدها في 30 مارس 2022 عن حل البرلمان تماماً، رداً على جلسة عامة افتراضية عقدها النواب السابقون وتُوجت تلك الجلسة بقانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد؛ ما دفعه إلى اعتبارها “محاولة انقلابية فاشلة”.
في حين ينعقد البرلمان الجديد، وسط رفض عدد كبير من القوى السياسية والمدنية بتونس لإجراءات سعيد الاستثنائية التي حُلّ بموجبها أيضاً مجلس القضاء، وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، وأقر دستوراً جديداً عبر استفتاء، وأجريت انتخابات تشريعية مبكرة.
حيث تصر قوى تونسية عديدة على اعتبار هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
والبرلمان الجديد، الذي تشكل عقب انتخابات أجريت في ديسمبر وجانفيؤ والتي شارك فيها عدد محدود من الناخبين بنسبة لم تتجاوز 12 في المائة ، يعمل بموجب دستور صاغه سعيد بنفسه العام الماضي وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30 بالمئة، ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وقال سعيد خلال زيارة لبلدة غار الدماء إن على النواب أن ينتبهوا إلى أنه يمكن للشعب سحب الثقة منهم إذا لم يقوموا بدورهم.
وقال، صالح المباركي، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية في كلمة إن البرلمان تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية جسيمة.
ومضى يقول “من واجباتنا كنواب شعب أن نعمل في تشاركية مع مكونات السلطة التنفيذية لوحدة الدولة”.
وقاطعت معظم الأحزاب الانتخابات، وتم إدراج المرشحين في قائمات فردية من دون الإشارة للانتماء الحزبي. ومعظم أعضاء البرلمان الجدد سياسيون مستقلون.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض رئيسي يضم حركة النهضة الإسلامية ونشطاء من بينهم مواطنون ضد الانقلاب،في بيان إنها لن تعترف ببرلمان ناجم عن انقلاب وانتخابات قاطعتها الأغلبية.
وبينما جرت الجلسة بحضور وسائل إعلام رسمية فقط، تجمع الصحفيون أمام مقر البرلمان رافعين شعارات تندد بمنعهم. ورددوا ” يا نواب عار عار والصحافة في حصار”.
وقالت، أميرة محمد ، نائبة رئيس نقابة الصحفيين لرويترز” ما حصل فضيحة ووصمة عار واعتداء خطير على حرية الصحافة.. تسيء لصورة تونس وتنتهك حق المواطن في إعلام حر وتعددي”.
البرلمان التونسي يفتتح جلساته بسابقة لم تحدث “منذ رحيل نظام بن علي”
افتتح البرلمان التونسي الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر وجانفي في تصويت بمشاركة منخفضة للغاية بلغت 11 بالمئة فقط، جلسته الأولى، بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي، الاثنين، إنه لن يعترف بشرعيته واصفا إياه بأنه “ثمرة دستور الانقلاب”.
ولم يُسمح للصحفيين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد وهو ما يحدث لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل نحو 12 عاما.
وقال منظمون إنه يسمح فقط للتلفزيون والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث.
