عين الرئيس قيس سعيد، الجمعة، والي تونس كمال الفقي، وهو أحد أشد مناصريه، وزيرا جديدا للداخلية بعد ساعات من إعلان توفيق شرف الدين الاستقالة من المنصب، وذلك وسط حملة اعتقالات شملت معارضين بارزين أثارت انتقادات دولية.
كان الفقي هذا الشهر قد رفض الترخيص لجبهة الخلاص المعارضة بالاحتجاج، قائلا إن قياداتها متورطة في التآمر على أمن الدولة، لكن وزارة الداخلية لم تتصد لهم وسمحت لهم بالوصول لشارع الحبيب بورقيبة للتظاهر.
وانتقد الفقي عدة مرات المعارضة قائلا إنها “بلا أخلاق” و”لا وزن لها”.
وكان شرف الدين يعتبر في مرحلة ما أقرب مسؤول تونسي إلى سعيد لكنهما لم يظهرا معا في العلن كثيرا خلال الشهور القليلة الماضية.
وفي تصريحات للصحفيين للنشر في وسائل الإعلام المحلية، عزا شرف الدين قرار استقالته إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته، العام الماضي.
وتوسع سعيد في سيطرته على القوات الأمنية، منذ جويلية من عام 2021، عندما عزل حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان وتحول إلى الحكم بموجب مرسوم قبل أن يكتب دستورا جديدا أقره العام الماضي.
وخدم شرف الدين أيضا كوزير للداخلية في حكومة المشيشي، الذي عزله في جانفي من عام 2021، في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين الرئيس ورئيس الوزراء. وأعاد سعيد تعيين شرف الدين بعدما عزل المشيشي وسيطر على معظم السلطات.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقت السلطات التونسية القبض على شخصيات بارزة بالمعارضة تتهم سعيد بـ “الانقلاب”، ووجهت لهم تهم “التآمر على أمن الدولة”.
وكذلك شنت الشرطة حملة على المهاجرين الأفارقة الذين لا يحملون تصاريح إقامة. واتهمت جماعات حقوقية الشرطة بإلقاء القبض على المئات من المهاجرين الأفارقة وغض الطرف عن تعرضهم لهجمات عنصرية.
لافت للانتباه ان رئاسة الجمهورية نشرت في وقت متاخر البارحة خبر انهاء مهام وزير الداخلية مما يشكك في سردية الاستقالة التي قدمها وزير الداخلية
