وقالت شرطة إسلام أباد على حسابها على تويتر: “أوقف عمران خان في قضية قدير تراست” في إشارة إلى قضية فساد.

ونقلت رويترز عن محطة “جيو” التلفزيونية المحلية، الثلاثاء، أن قوة شبه عسكرية ألقت القبض على خان.

وسبق أن حذر الجيش الباكستاني، خان، من إطلاق “مزاعم لا أساس لها” بعدما اتهم هذا الأخير مجددا ضابطا كبيرا بالضلوع في “مؤامرة” تهدف إلى قتله.

هذا التحذير الذي صدر مساء الإثنين، يظهر إلى أي حد تدهورت العلاقات بين الجيش النافذ في البلاد وخان، وفق فرانس برس.

وكان الجيش ساند في بادئ الأمر وصوله إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له، ثم تمت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في افريل  2022.

منذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطا على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل اكتوبر.

وخلال تجمع نظم في نهاية الأسبوع في لاهور (شرق)، أكد خان مجددا أن الميجور جنرال فيصل نصير وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت في مطلع نوفمبر 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.

وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش في بيان أن “هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جدا وغير مقبولة”.

وأضاف البيان “أنه توجّهٌ ثابت منذ السنة الماضية. يتعرض مسؤولو الجيش والاستخبارات لإيحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه بهدف الوصول إلى غايات سياسية”.

ورد رئيس الوزراء، شهباز شريف، الذي اتهمه خان أيضا بالضلوع في مخطط لاغتياله، على تويتر قائلا إن “مزاعمه التي لا تستند إلى أي دليل ضد الجنرال، فيصل نصير، والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يتم التسامح معها”.

والانتقادات للمؤسسة العسكرية في باكستان نادرة عموما حيث يمارس قادة الجيش نفوذا واسعا على السياسة الداخلية والخارجية. وهم يواجهون منذ فترة طويلة اتهامات بالتدخل لإيصال حكومات الى السلطة أو إسقاطها، حسب فرانس برس.

رفض نتائج التحقيق

وبحسب الرواية الرسمية فإن محاولة الاغتيال هذه التي أصيب خلالها خان في ساقه هي من تنفيذ مسلح واحد اعترف خلال شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم وهو حاليا قيد الاعتقال.

وهذه النتائج رفضها خان الذي يؤكد أن السلطات رفضت محاولاته لتقديم تقرير إخبار أولي لدى الشرطة لتحديد “المذنبين الحقيقيين”.

وقال رئيس الوزراء السابق في شريط فيديو بث الثلاثاء إنه “ليس هناك أي سبب لكي اخترع وقائع”.

وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش أنه يحتفظ بحق “اتخاذ إجراءات قانونية ضد التصريحات والدعاية الكاذبة والخبيثة بشكل واضح”.

واستُهدف خان بعشرات الملفات القضائية منذ إزاحته عن السلطة، وهو تكتيك تستخدمه مختلف الحكومات الباكستانية لإسكات معارضيها كما يرى محللون، وفق فرانس برس.

والجيش الباكستاني، السادس في العالم، يمارس نفوذا واسعا في البلاد ونظم ثلاثة انقلابات على الأقل منذ استقلالها عام 1947، وحكم البلاد لأكثر من 30 عاما، وفق الوكالة الفرنسية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية، في أكتوبر، تنظر المحاكم حاليا في عدد كبير من الاجراءات الهادفة لضمان حصول تصويت مبكر في بعض المجالس الإقليمية وهي انتخابات تجري في نفس الوقت عموما.

ودفعت سنوات من سوء الإدارة المالية وعدم الاستقرار السياسي الاقتصاد الباكستاني إلى حافة الانهيار، وهو وضع تفاقم بسبب أزمة الطاقة العالمية وفيضانات مدمرة أغرقت ثلث البلاد العام الماضي.