أمرت المحكمة العليا الباكستانية، الخميس 11 ماي2023، بـ”الإفراج الفوري” عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي أوقفته وكالة مكافحة الفساد في باكستان، الثلاثاء 9 ماي في قضية فساد، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

حيث قضت هيئة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال، بـ”عدم قانونية” توقيف خان، وأمرت بـ”الإفراج الفوري” عنه، وطلبت المحكمة من خان (70 عاماً)، المثول أمام محكمة إسلام أباد، الجمعة 12 ماي

في معرض دفاعه عن نفسه، قال عمران خان أمام المحكمة: “تم اختطافي من محكمة إسلام أباد وتعرضت للضرب”، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

منذ توقيف عمران خان، الثلاثاء، قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وأصيب عشرات في اشتباكات بين المتظاهرين المنتمين إلى حزب حركة إنصاف التابع لـ”خان” والشرطة، وفقاً لمسؤولين.

اعتقال مقربين من عمران خان

كما ألقت السلطات الباكستانية القبض على زعيم كبير في حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، الخميس، بينما نشرت الحكومة الجيش للمساعدة في السيطرة على الاضطرابات العنيفة التي أشعلها اعتقال عمران خان قبل ثلاثة أيام.

حيث ألقت السلطات القبض على شاه محمود قريشي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان، خلال الليل، وفقاً لبيان على حساب قريشي على تويتر، كما ألقت السلطات في وقت سابقٍ القبض على زعيمين بارزين آخرين في حزب حركة إنصاف، هما أسد عمر وفؤاد شودري.

بينما تسببت أعمال عنف اندلعت بين أنصار خان والشرطة الباكستانية، عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق، في مفاقمة الاضطرابات بالبلد الذي يقطنه 220 مليون نسمة، في وقت يعاني فيه من أزمة اقتصادية طاحنة وتأخر في حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، منذ نوفمبر

فيما استدعت الحكومة الباكستانية جيش البلاد لـ”توفير الأمن” في العاصمة إسلام أباد، بعد سقوط ضحايا في الاحتجاجات التي اندلعت الثلاثاء، على خلفية اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، محذرةً المحتجين من أي هجمات أخرى على منشآت الدولة.

يواجه عمران خان، رئيس الوزراء الوحيد في البلاد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عاماً، عدداً كبيراً من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح من “الإرهاب” إلى “محاولة القتل” و”غسيل الأموال”. وتم رفع معظم القضايا التي يصفها خان بأنها “صورية”، بعد الإطاحة