بعد نحو سبعة أشهر من التحقيقات، السلطات الفرنسية تلقي القبض على ستة مهربين بالقرب من باريس، ووجهت لهم تهماً بالمساعدة في “الدخول غير القانوني أو التنقل أو الإقامة” لأجانب في منطقة شنغن، بالإضافة إلى تهم بالانتماء إلى عصابات إجرامية.
صرح مكتب المدعي العام في “كريتي” بالقرب من باريس، يوم الجمعة 11ماي أن السلطات الفرنسية قد اعتقلت خمسة فرنسيين ومغربي، لتورطهم في تهريب مهاجرين.ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، تقرر في جلسة فورية عقدت يوم الجمعة الماضي، أن محاكمة المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و26 عاما، ستتم في 2 جوانفي محكمة “كريتي” الجنائية.وفتح مكتب مكافحة تهريب المهاجرين تحقيقا في أكتوبر الماضي، بتوجيه من مكتب المدعي العام في “كريتي”، وبالتعاون مع السلطات القضائية النمساوية والهنغارية. وتم القبض على المشتبه بهم الستة واحتجازهم في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ووجهت إليهم تهماً بالمساعدة في الدخول غير القانوني أو التنقل أو الإقامة لأجنبي في منطقة شنغن. كما يُحاكم خمسة منهم بتهمة “الانتماء إلى جماعة إجرامية”، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.من جهتها، أدانت الشرطة المجرية والنمساوية خمسة مواطنين فرنسيين آخرين وسجنتهم، حيث كانوا ينتمون إلى الشبكة الإجرامية نفسها.ووجهت إلى الشبان الستة تهماً بالمشاركة في شبكة هجرة غير شرعية قامت بتهريب مهاجرين من أصول تونسية وجزائرية وأفغانية وسورية، من المجر إلى النمسا في سيارات تجارية تسبقها سيارة لاستطلاع الطريق، وذلك في الفترة من ماي إلى أكتوبر 2022. وشرح مكتب المدعي العام أنه و”بمجرد وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى النمسا، يصبح من السهل أن يتفرقوا في أوروبا، لا سيما عن طريق استخدام النقل عبر القطارات”.لم يقتصر عمل هذه العصابة على تنظيم عمليات عبور الحدود بين المجر والنمسا فقط، حيث استفاد أكثر من 250 مهاجراً من “خدماتها” أثناء رحلتهم عبر أوروبا، حيث تضمنت المجموعة نحو 12 عضوا.وكان ثلاثة من المتهمين في “كريتي” يقومون بدور المنظمين، واثنان آخران كانا سائقين، والسادس كان مسؤولاً عن تحويل عائدات عمليات الهجرة.وفي الأسبوع الماضي أيضاً، أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية أن أربعة أشخاص تم اعتقالهم، فيما أُفرج عن 10 آخرين كانوا محتجزين في شقة تقع في “أوت دو روين”، يوم الأربعاء 10 ماي وتمكن أحد المحتجزين من التواصل عبر الهاتف مع أحد أقربائه المقيم بالقرب من باريس، والذي قام بتبليغ الشرطة. وباستخدام الهاتف، تم تحديد الموقع الجغرافي لمكان الاحتجاز.
