وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ (67 عاماً) محاميه التاريخي وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير اللذين دينا بعقد “صفقة فساد” مع نيكولا ساركوزي في عام 2014 وحُكم عليهما بالعقوبة نفسها.

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضًا حكمان بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات. وفي 13 ديسمبر، طالبت النيابة العامة بسجن المتهمين الثلاثة لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. ولطالما نفى المتهمون ارتكاب أي عمليات فساد.

واعترض ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس في بلاده من (2007-2012) “بأكبر قدر من الشدة” على هذه الاتهامات خلال محاكمة الاستئناف، مؤكداً للمحكمة أنه “لم يفسد أحداً”.

وكان هذا القرار متوقعًا في حين ستتم إعادة محاكمة نيكولا ساركوزي في محكمة الاستئناف في الخريف في قضية تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية في العام 2012.وهو مهدد بمحاكمة ثالثة مدوية إذ طلب مكتب المدعي المالي الوطني الخميس إحالته إلى محكمة الجنايات في قضية الاشتباه في تمويل ليبيا لحملته الرئاسية للعام 2007.