تونس: 37 منظمة حقوقية تستنكر تزايد “الإيقافات التعسفية” لأصحاب الرأي
أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية في تونس، الأحد، ما اعتبرته ارتفاعا في وتيرة “المحاكمات الجائرة والإيقافات التعسفية” للنشطاء والمدونين والصحفيين، بسبب آرائهم وانتقادهم السلطة.
وأشارت المنظمات في بيان مشترك، إلى أن الفرق الأمنية تحقق حول التدوينات والصور والأغاني الساخرة التي تتمحور حول انتقاد سياسات السلطة ورموزها على غرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد سواء المنشورة عبر وسائل الإعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي،
وأدانت 37 منظمة وحركة شبابية، وفق البيان، “المحاكمات وحملة الإيقافات الأخيرة”، وقالت إنها “كانت محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، وفي غياب أدنى معايير المحاكمة العادلة”.
وجددت الهيئات الموقعة على البيان دعوتها إلى وضع حد لـ”موجة محاكمات الرأي على غرار الإحالات الأخيرة مثل قضية الشاب أحمد زنطور وقضية أستاذ التعليم الثانوي وجدي الجريدي، الموقوفين بسبب تدوينات عادية ناقدة للوضع العام، وقضية الناشط زكي الرحموني، وقضية الكاتب العام لنقابة أعوان وزارة الثقافة الناصر بن عمارة”.
واستنكرت ما وصفته بـ”التعسف البوليسي والإيقافات المتواترة لمواطنات ومواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم”، داعية إلى “القطع مع سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير”.
والأسبوع الماضي، احتج عشرات الصحفيين والنشطاء في تونس رفضا للقيود على الحريات وتزايد نسق المحاكمات التي تستهدف الصحفيين والمدونين، وفق قولهم.
وكانت حرية التعبير والإعلام من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي، ولكن نشطاء وصحفيين يقولون إن حرية التعبير تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد، بحسب رويترز.
ويرفض الرئيس قيس سعيّد باستمرار الاتهامات بتقييد الحريات، وقال، بداية الشهر الجاري إنه لم يسجن أي صحفي، مضيفا أن من يدعي إنه لا حرية تعبير في تونس “إما أنه عميل أو في غيبوبة فكرية مستمرة”، وفق ما نقلته فرانس برس.
وردد باستمرار قوله بأن “لا حرية تعبير دون حرية تفكير”. وتقول وزارة الداخلية إنه لا توجد انتهاكات ممنهجة من الشرطة بحق الصحفيين، وأن ما يحدث أحيانا هو “أخطاء فردية” لا تمر من دون محاسبة.
وكان الياس الغربي مقدم برنامج ميدي شو وزميله في البرنامج براديو موزاييك مثلا الاثنين 22 ماي امام فرقة القضايا الاجرامية بالقرجاني على المرسوم 54 وظلا 3 ساعات في انتظار قرار النيابة بالابقاء عليهما في حالة سراح،
في الوقت نفسه قال احد المعلقين المقربين من مسار 25 جويلية والمتكلمين باسمه في راديو ” اي ف م” ” كيف تحول الياس الغربي الى رمز لحرية التعبير ومناضل من اجلها؟ قالها ساخرا فرد عليه الصحفي زياد الهاني وكيف تحول قيس سعيد الذي لم يشارك يوما في اي نشاط ضد حكم بن علي الى رمز للثورة؟ فصمت كرونيكور 25 جويلية …
وتعج المنابر الاعلامية بالمدافعين عن الوضع القائم ، اذ صرح احد المحامين من انصار الرئيس اليوم الاثنين في برنامج”هنا تونس” لمعز بن غربية على ديوان ف م ان المشكل ليس في المرسوم 54 بل في استعمالاته ، اما كرونيكور اخر يضع قدما هنا وقدما هناك فطلب من القضاة ان يستقيلوا ان تطلب الامر دفاعا عن استقلاليتهم ولكنه غض البصر عن انفراد الرئيس نفسه بكل السلطات ومنحه لنفسه سلطة عزل القضاة بتقارير بوليسية ،
ولله في خلقه شؤون وخاصة في ملة المشتغلين بالاعلام …
