في عام واحد.. إعادة توزيع 1500 طالب لجوء فقط عبر آلية التضامن الأوروبية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في 11  جوان  2022 وبمجرد تولي فرنسا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، عن إنشاء آلية التضامن الأوروبي بهدف دعم الدول التي تمثل الحدود الخارجية للاتحاد والتي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين، مثل إيطاليا واليونان. وتهدف هذه الآلية إلى مواجهة تدفق المهاجرين الواصلين إلى أوروبا وتنسيق العمل بين الدول.

وتمثلت الخطوة الأولى من هذه الآلية في إعادة توزيع 8,000 طالب لجوء خلال عام واحد، إلا أن الأرقام الملعنة عن الأشخاص الذين تم توزيعهم خلال هذه الفترة، تضع علامة استفهام على هذه الاتفاقية وآليات تطبيقها.

منذ  جوان  الماضي، استفاد 1,457 شخصا من هذه الآلية في 32 عملية نقل، من جميع دول ما يعرف بـ”ميد 5″، وهي قبرص وإسبانيا واليونان وإيطاليا ومالطا، وجرى نقل المهاجرين إلى ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلغاريا، ورومانيا وفنلندا والبرتغال وكرواتيا.

تعلق كاميل لو كوز، المحللة في معهد سياسات الهجرة، “نرى أن ذلك لم ينجح حقا، بمعنى أن الأرقام لا تزال أقل بكثير مما تم الإعلان عنه من حيث الأهداف”.

من جانبها، تؤكد المفوضية الأوروبية عبر متحدث رسمي، أنه تم “تقديم عدد كبير من الالتزامات، لا سيما من جانب ألمانيا وفرنسا”، وأن “عمليات نقل أخرى قيد الإعداد”. ووفقا للمفوضية، “وافقت جميع الدول المشاركة على مواصلة تنفيذ الآلية، من أجل احترام التزاماتها”، المتمثلة في إعادة توطين 8,000 شخص.

تضامن محدود

منذ إطلاقها، واجهت الآلية عقبات سياسية على مستوى الدول. تضيف كاميل لو كوز “تختلف آليات الاستقبال باختلاف الدولة. فبعض الدول، مثل بلجيكا أو هولندا أو حتى فرنسا، لديها بالفعل أنظمة استقبال مشبعة وليس لديها بالضرورة القدرة على استقبال المزيد من المهاجرين في الوقت الحالي”.

ولكن على المستوى الأوروبي بشكل عام، يظهر التضامن محدودا. في عام 2015، جعل الاتفاق الأول التي تم وضعه في أعقاب أزمة الهجرة مشاركة الدول إلزامية. لكن بعد مواجهة العديد من الصعوبات في هذا الصدد، تم تعديل هذا البند في الاتفاق الذي تم اعتماده في جوان  الماضي، واستبدل بالمساهمة الطوعية لأن “بعض البلدان لم ترغب في المشاركة”، لا سيما جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا.

توضح كاميل لو كوز “كان إجبار الدول على المشاركة على الرغم من رفض بعضها، أمرا معقدا. لكن وعلى الأقل، بدلاً من إضاعة الكثير من الوقت في محاولة إشراك المترددين في المشروع، أعتقد أنه من الأفضل المضي قدما أولاً بدافع التضامن”.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد، هل سيتم توقيع اتفاقية جديدة للتضامن بمجرد احترام الاتزام المتمثل بنقل 8,000 شخص؟

على الاغلب لن يحصل ذلك، وحتى إيطاليا، التي استفادت من “ما يقرب من ثلثي” عمليات الترحيل والتي تعد “المتلقي الرئيسي للأموال الأوروبية المخصصة للهجرة”، وفقا للمفوض الأوروبي يوهانس هان، لا ترغب في الاستمرار في هذا المسار. حيث أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي أن “إيطاليا لا تؤيد أي فرضية لإعادة إطلاق آلية النقل في ضوء فشل الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة السابقة في  جوان الماضي، ولا أشكال التعويض الاقتصادي التي تعتبر غير ناجحة”.

وبحسب وزارة الداخلية، وصل أكثر من 50 ألف مهاجر إلى إيطاليا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بأقل من 20 ألف خلال نفس الفترة من عام 2022. وأضاف الوزير أن السلطات الإيطالية الجديدة مهتمة أكثر بـ”المبادرات التي تهدف إلى منع المغادرين وزيادة عمليات الترحيل” بدلاً من إعادة التوطين.

ميثاق جديد بشأن الهجرة واللجوء

ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق على المفاوضات الجارية حول الاتفاق الجديد، على أمل الاستفادة من التجارب السابقة للوصول إلى الاتفاقية الأوروبية الجديدة بشأن الهجرة واللجوء.

في حين نجح وزراء الداخلية الأوروبيون في التوصل إلى اتفاق يوم الخميس 8 جوان  بهدف إصلاح سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وترغب المفوضية الأوروبية في العودة إلى “نظام التضامن الإجباري في الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء”. لكنها تريد أن تختار مزيدا من المرونة بحيث “ستكون الدول الأعضاء قادرة على اتخاذ قرار بشأن تدابير التضامن. ويمكن أن تختلف هذه بين الانتقال والدعم المالي والتشغيلي”، . وبالتالي تأمل اللجنة في إقناع أكثر الدول ترددا، مثل المجر أو بولندا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الاتفاقية الجديدة تنص على أن الدول التي ترفض قبول المهاجرين يجب أن تدفع 20 ألف يورو لكل طالب لجوء لم يتم نقله. وستدفع هذه المبالغ في صندوق تديره المفوضية ويهدف إلى تمويل المشاريع المرتبطة بإدارة الهجرة.