بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس، تصدر حزب “الديمقراطية الجديدة” الانتخابات البرلمانية اليونانية التي جرت أمس الأحد 25 جوان وسط خوف المنظمات والجمعيات التي تساعد المهاجرين، من ازدياد الممارسات التي تنتهك حقوق المهاجرين في اليونان.
حصل حزب “الديمقراطية الجديدة” على أكثر من 40 في المئة من الأصوات ومن 158 مقعدا في البرلمان اليوناني المكون من 300 مقعد، وبذلك تصدر الحزب الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد 25 جوان بينما احتل ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا) المركز الثاني بنسبة 17.84 في المئة وبـ47 مقعدا.
“هناك إصلاحات كبرى ستطبق سريعا“
ورحب ميتسوتاكيس بنبأ الفوز وقال “أعطانا الشعب غالبية آمنة. هناك إصلاحات كبرى ستطبق سريعا”. وسيؤدي زعيم حزب “الديمقراطية الجديدة” كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمين الدستورية اليوم الاثنين 26 جوان كرئيس لمجلس الوزراء أمام رئيسة اليونان إيكاترينا ساكيلاروبولو.
وكان فاز كيرياكوس ميتسوتاكيس في الانتخابات التي أجريت في 21 ماي الماضي، لكنه لم يحصد أغلبية تتيح له تشكيل الحكومة الجديدة من دون تحالفات، لذا عاد مجددا إلى صناديق الاقتراع ودعا 9,8 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم.
مخاوف من “الإصلاحات” القادمة
وتخشى جمعيات ومنظمات وناشطون من بعض تلك “الإصلاحات”، ولاسيما المتعلقة بملف المهاجرين في اليونان، خصوصا مع اتهام السلطات اليونانية وحكومة ميتسوتاكيس السابقة، بانتهاج سياسة متشددة تجاه المهاجرين، وارتكاب ممارسات تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي “لحماية حدود البلاد”.
ووثقت تحقيقات صحفية إعادة المهاجرين قسرا من اليونان برا وبحرا، وعنف الشرطة اليونانية. وكان أكد التقرير الأخير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) تلك الممارسات، وسط صمت الحكومة تجاه نتائج تقرير وأولاف ونفيها ما توثقه وسائل الإعلام.
وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتحاد الأوروبي يتولى حماية ودعم اليونان على الرغم من سياستها التي “تنتهك حقوق الإنسان” ونقلت الصحيفة عن أستاذ قانون الاتحاد الأوروبي في كلية “HEC Paris” للأعمال قوله، أن الاتحاد يقدم لميتسوتاكيس دعما خاصا، مستمدا من قربه السياسي من المفوضة الأوروبية اورسولا فون دير لاين، واستعداده بناء شبكة واسعة من مراكز المهاجرين التي أثبتت شعبيتها السياسية في اليونان، بأموال أوروبية. على الرغم من انتقاد كثير من المنظمات لأوضاع المهاجرين في تلك المراكز.
وأشارت صحيفة “فورين بوليسي” إلى أن الدعم الأوروبي لليونان يتجلى أيضا بموافقة وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر، على إجراءات صارمة بحق المهاجرين ونقلت عن مستشارة سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي في منظمة أوكسفام الدولية قولها “تهدد هذه المقترحات بتفاقن أوجه القصور المزمنة وانتهاكات حقوق الإنسان داخل نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي بدلاً من تحسينها“.
وكان أوضح ميتسوتاكيس في آخر زيارة له إلى جزيرة ليسبوس، التي ضمت مخيم موريا، وكان سكنه ما يصل إلى 20 ألف لاجئ قبل أن يحترق أن “موريا لم تعد موجودة…لدينا بساتين زيتون ومرفق استقبال حديث بني بأموال أوروبية”. وانتقد كثيرون خطاب ميتسوتاكيس وظروف المهاجرين في المركز الجديد الشبيه بالسجن.
اتهامات تطال خفر السواحل اليوناني
وآخر ما تورطت به الحكومة اليونانية، هو حادث غرق قارب مهاجرين قبالة قواربها، أسفر عن مقتل أكثر من 72 مهاجرا وغرق المئات. وكانت أفادت وسائل إعلام ومنظمات تعين المهاجرين، بمعرفة السلطات اليونانية بوجود القارب الذي كان على متنه أكثر من 700 مهاجر، من دون سترات نجاة، ولم تقدم المساعدة. في حين أكدت شهادات مهاجرين ناجين، تورط خفر السواحل اليوناني بحادث الغرق.
وقال مهاجر، لصحيفة كاثيميريني اليونانية، إن خفر السواحل ربطوا المركب (بطول 30 مترا) بحبل “حاول جرها (المركب) باستخدام القوة لمدة دقيقتين أو ثلاثة، فانطلق الجميع بالصفير لمحاولة إيقافهم، لأنهم كانوا يسحبونها بقوة، ويحدثون موجات”. وأكمل آخر “حينما انقلبت السفينة، قطع خفر السواحل الحبل، واستمروا في طريقهم وحدهم، حيث ذهبوا بعيدا بينما كنا جميعا نصرخ”. مضيفا “عادوا بعد عشر دقائق، بقوارب صغيرة لالتقاط الأشخاص، لكنهم لم يقتربوا كثيرا من السفينة نفسها، لقد التقطوا فقط الأشخاص الذين تمكنوا من السباحة بعيدا”. ومازال البحث عن ناجين مستمرا، والتحقيقات لمحاولة معرفة ملابسات القضية قائمة.
