منظمات مدنية تونسية تدعو للإسراع في إيواء مهاجرين طردوا من صفاقس
طالبت منظمات غير حكومية في تونس بالتحرك بشكل عاجل وفوري لإيواء عدد من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء طُردوا من صفاقس ونُقلوا إلى مناطق غير آمنة بالقرب من الحدود مع ليبيا والجزائر.
أطلقت منظمات تونسية غير حكومية نداءً الجمعة (14 جويلية 2023) بشأن الوضع “الكارثي” لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء طردوا من صفاقس، وذلك عبر التحرك “لإيوائهم بشكل عاجل في مراكز”.
وإثر صدامات أودت بمواطن تونسي في 3 جويلية ، تم طرد مئات المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس (وسط شرق)، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير القانونية، من قبل السلطات، ونقلوا إلى مناطق غير آمنة بالقرب من الحدود مع ليبيا والجزائر.
وأكد الناطق الرسمي باسم “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” رمضان بن عمر أن ما بين 100 و150 من المهاجرين من أطفال ونساء لا يزالون في المناطق الحدودية مع ليبيا. وأضاف أن نحو 165 آخرين تم نقلهم من المناطق الحدودية مع الجزائر من دون أن يوضح مكان تواجدهم حالياً.
وقال بن عمر: “مهاجرون يتم نقلهم من مكان إلى مكان في أوضاع كارثية ويختبئون في الطبيعة خوفاً من أن يتم رصدهم”.
وقدمت منظمة “الهلال الأحمر التونسي” مساعدات لأكثر من 600 مهاجر منذ الاثنين، نُقلوا من الحدود الليبية وتم إيواؤهم موقتًا في مدارس ثانوية في جنوب البلاد. وأعلنت سلطات قضائية الثلاثاء العثور على جثتين لمهاجرين على الحدود مع الجزائر.
وأعرب بن عمر عن خشيته من العثور على جثث لمهاجرين آخرين في الأيّام المقبلة. وشدد على أن السلطات يجب أن “توجه رسالة واضحة” للمواطنين في خصوص المهاجرين “بغض النظر عن وضعياتهم القانونية”.
من جهتها، شددت نائلة الزغلامي رئيسة “الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات” على تدهور أوضاع المهاجرين وخصوصاً النساء منهم، لا سيما منذ خطاب الرئيس قيس سعيّد في 21 فيفري والذي ندد فيه بالهجرة غير القانونية واعتبرها “تهديداً” للتركيبة الديموغرافية في بلاده.
وجمعت منظمتها شهادات لمهاجرات أُغتصبت احداهن من قبل أربعة أشخاص. وأوضحت الزغلامي أن خطاب سعيّد “أعطى الضوء الأخضر للأشخاص لفعل ما يشاؤون بالمهاجرين”.
والاثنين قال سعيّد في بيان إن بلاده “لقّنت هذه الأيام درساً للعالم في الرعاية والإحاطة بهؤلاء الضحايا ولن تقبل أبداً بأن تكون ضحية وستتصدى لكل محاولات التوطين التي جَهَرَ بها البعض، كما لن تقبل إلا من كان في وضع قانوني طبق تشريعاتها الوطنية”.
وأعربت 24 منظمة غير حكومية بينها “محامون بلا حدود” فضلاً عن أحزاب سياسية ونقابات عن استيائها من تدهور الأوضاع في البلاد، واعتبرت خطاب سعيّد “مفعماً بالكراهية ومحرضاً على ارتكاب الجرائم وأعطى الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهاجرين”.
وحمّلت المنظمات المسؤولية “للسلطات المحلية والوطنية”. كما دعت السلطات إلى “وضع حد لهذا العنف العنصري وعمليات الاعادة القسرية الى الحدود”، معتبرة أن الأزمة “فاقمتها ضغوط ومساومات الاتحاد الأوروبي”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أن رئيستها ورئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي سوف يزورون تونس ويلتقون الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد. وتهدف الزيارة لمناقشة ملف شراكة تتعلق خصوصا بالهجرة.