نشر الصحفي طارق الغديري مدير موقع الزاجل 10 أسئلة كشف من خلالها حالة العبث التي تعيشها كرة القدم التونسية في ظل حكم ” الواحد الذي لا شريك له في جامعة الكرة” في ظل ضعف وزارة الرياضة وارتباك الطبقة السياسية الحاكمة والازمة الخانقة التي تمر بها النوادي الرياضية وهو ما جعلها جميعا وإن بدرجات متفاوتة تحت رحمة الحاكم بأمره، بإستثناء هلال الشابة التي وجدت نفسها في القسم الأسفل ثمنا لمواجهتها للبرنس
وفي ما يلي أسئلة زميلنا طارق الغديري:
من المسؤول الحقيقي عن صراع الأندية التونسية حتى الدقائق الأخيرة كل صيف من أجل رفع منع الانتداب والحصول على الإجازة القارية 
من صادق على عقود اللاعبين الجدد في الأندية التونسية قبل التثبت من تسوية كل العقود الجارية أو المنتهية للاعبي تلك الأندية وخلاص مستحقاتهم
من يماطل في تسوية ملفات النزاعات بين اللاعبين والمدربين والأندية التونسية ويؤجل النظر فيها وحسمها
لماذا ينتظر لاعب أو مدرب لم يحصل على مستحقاته المالية من الأندية التونسية أكثر من عامين وأحيانا 3 أعوام للفصل في ملفه
لماذا لا يحصل المتنازعون مع الأندية التونسية على حقوقهم كاملة وفي الزمان المناسب أمام لجان التجكيم المحلية فيلجؤون إلى الفيفا والتاس فيتحمل كاهل الأندية التونسية عبء مصاريف التقاضي الدولي فوق عبء الديون
من يصرّ على مكافأة سوء التصرف المالي والإداري وللإخلال بالقوانين والاعتداء على حقوق المتعاقدين وذلك بإيجاد مخارج قانونية وابتداع حيل بهلوانية لإنقاذ مرتكبي هذه المخالفات الجسيمة والتي تناقض، ليس فقط قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم بل تتعارض كليا مع قوانين الاتحادين الدولي والقاري الذين تنتمي إليها
من يتغاضى عن حقيقة أن قوانين الفيفا والكاف تنصّ على مكافأة الاستحقاق الرياضي وتشجع على الحوكمة الرشيدة وتنبّه إلى إجبارية الالتزام بالقانون خاصة في المسائل المالية ولا تنصّ بتاتا على تشجيع مرتكبي الخروقات المالية، بل تدعو إلى تطبيق القانون عليهم بكل صرامة حتى لا يتسبب التسامح والتساهل معهم في المسّ من مصداقية الهياكل المنظمة لكرة القدم
من المسؤول المباشر عن الوضعية المالية الكارثية للأندية، ذلك أنه لو تم تطبيق قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم بكل حيادية ونزاهة لمنعت الأندية من الانتداب قبل تسوية ملفات تعاقداتها العالقة وذلك لحمايتها من سوء التصرف بمزيد إغراق النادي في ديون أثقل
من يتهرّب من التثبت من الوضعية المالية الإجمالية للنادي ومن مدى احترامها لتعاقداتها مع منظوريها ولاعبين ومدربين رغم أنه الضامن الأساسي والأول لإنقاذ تلك الأندية من مسؤولين متهورين يخدمون مصالحهم دون انتباه لحجم الدمار الذي يخلّفونه عندما يغادرون
من الذي اختار الشعبوية ديدنا وقرأ حسابا لاعتبارات أخرى لا علاقة لها بكرة القدم، ولذلك دفعت الكرة التونسية الفاتورة الثقيلة لهذا الخيار ويبدو أنها ستبقى طويلا في هذا النفق الذي لا يلوح منه أي بصيص نور
