379 باحثا وناشطا يعارضون اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس
اتخذ 379 باحثا/ة وناشطا/ة في المجتمع المدني ”موقفا مناهضا لمذكرة التفاهم المتعلقة بعقد شراكة استراتيجية وشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وأيضا لسياسات تصدير الحدود الخارجية للاتحاد“، في رسالة مفتوحة نشرت في أربع لغات مختلفة، وعرضتها وسائل إعلامية عدة، من بينها ”ميديا بارت“ الفرنسية.
وكانت أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الحكومة الإيطالية ونظيرها الهولندي، توقيع مذكرة تفاهم ”شراكة استراتيجية“ مع تونس في 16 جويلية وتضمن ملف الهجرة غير النظامية وخطط لضبط الحدود وإعادة المهاجرين إلى تونس.
”منعطف خطير“
ومن بين الموقعين ناشطين من تونس وفرنسا وليبيا وإيطاليا وألمانيا والجزائر والنيجر والولايات المتحدة وكندا. وأعلنوا عبر رسالتهم المنشور ”انعطافا خطيرا في قبول هذه السياسات والمواقف العنصرية الكامنة وراءها”.
وأعرب الموقعون عن أسفهم لإظهار ”تونس رغبتها في الحفاظ على نظام إقصائي واستغلالي لمواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء”. وكان تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد، في فيفري الماضي، بقسوة عن “جحافل المهاجرين غير الشرعيين” من أفريقيا جنوب الصحراء، وعدّ وجودهم مصدر “عنف وجرائم وأعمال غير مقبولة”.
ومنذ ذلك الحين، تدهور حال المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، وتصاعدت حدة التوتر في أعقاب مقتل تونسي طعنا أثناء الاشباك مع مهاجرين بداية جويلية الماضي. إذ شنت السلطات التونسية حملة مداهمات في أنحاء البلاد، وطردت مئات المهاجرين ونقلتهم في حافلات إلى مناطق صحراوية على الحدود مع ليبيا والجزائر من دون طعام ولا شراب، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 27 شخصا.
واعتقد الموقعون على البيان بأن توقيع مذكرة التفاهم مع تونس يعد ”أسلوبا انتهازيا وغير مسؤول“، وأشاروا إلى عمل الاتحاد الأوروبي، من خلاله، على ترسيخ الخطاب الرئاسي في البلاد وتأجيج رهاب المهاجرين وأصحاب البشرة السمراء، إضافة إلى ”نقل فكرة أن الاتحاد الاوروبي يساعد تونس على حماية حدودها وليس حدوده الأوروبية“.
وأوضحو أن المهاجرين عرضة لسوء المعاملة كانوا طلابا وطالبات وعمالا وعاملات ولاجئين ولاجئات وطالبي لجوء وطالبات لجوء وغير ذلك.
”نقطة عبور“ تونسية
وخشي الموقعون أن يدفع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الرئيس قيس سعيد إلى ”المضي قدما في تعهيد الحدود“ إذ ينص الاتفاق على وجود ”نظام للتعرف على المهاجرين في تونس وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية من هناك“، وأن تصبح تونس ”نقطة عبور“ تمنع الوصول إلى القارة الأوروبية.
وأسف الموقعون أخيرا على أسلوب توقيع الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي قائلين إنه ”وقع بطريقة غير شفافة ودون استشارة البرلمانيين أو النقابات العمالية أو المجتمع المدني“. مضيفين عدم تضمنه ضمانات متعلقة باحترام الحقوق الأساسية“، ولا تدابير متابعة متعلقة باستعمال التبرعات المخصصة ”لقوى الأمن التونسي“، لذلك ”يواصل الاتحاد رغبته في منح تونس شيكا على بياض، وهي استراتيجية غير مسؤولة“.
وطالبوا في النهاية بفتح حوار جماعي متعلق بحلول سياسية لنظام الحدود الحالي “القاتل”.
