هل هي ورقة ضغط؟ سفارتنا في باريس بلا سفير ودون قنصل عام
وقيس سعيد لم يستقبل سفيرة فرنسا في تونس
نفى سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، ماركوس كورنارو، الثلاثاء (الرابع من أكتوبر 2023) التأخير في تطبيق “مذكرة التفاهم” مع تونس، لافتاً إلى غموض الموقف التونسي بشأن الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي حتى الآن.
تأتي تصريحات كورنارو بعد يوم من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه للمساعدات الأوروبية بدعوى تعارضها مع مذكرة التفاهم الموقعة في جويلية الماضي.
وقال السفير الأوروبي في مقابلة مع إذاعة “موزاييك” الخاصة “كل الأمور على ما يرام، واتخذت المسار الذي يعكس مصداقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي”. وتابع أن مذكرة التفاهم لا تتعلق بمسألة الهجرة غير النظامية فقط، بل تشمل الهجرة المنظمة، ووضعية تونس بصفة عامة على اعتبار أنها أصبحت بمثابة ”منطقة العبور”.
1/1
تحويل “مذكرة التفاهم” إلى اتفاق ملموس
وقبل ذلك كرر مسؤولون في الحكومة التونسية ومن بينهم وزير الداخلية، كمال الفقي، انتقاداتهم بسبب تأخر الاتحاد الأوروبي في تحويل “المذكرة” إلى اتفاق ملموس وسريع بهدف المساعدة في انعاش الاقتصاد التونسي ودعم موازنة الدولة وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأعلنت المفوضية قبل أسبوع عن مساعدات طارئة تقدر بـ 127 مليون يورو(حوالي 133 مليون دولار)، تتضمن 60 مليون يورو لدعم موازنة الدولة، من بين خطة أوسع لمجابهة الوضع في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تشهد تدفقاً كبيراً للمهاجرين القادمين من السواحل التونسية. وفي المقابل تضمنت مذكرة التفاهم تعهدات بصرف 150 مليون يورو لموازنة الدولة و100 مليون يورو لخفر السواحل، بجانب قرابة 900 مليون يورو على المدى الطويل لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس.
وقال السفير الأوروبي إن الـ 900 مليون أورو، هي عبارة عن قرض لتونس من أجل القيام بالإصلاحات التي يتعين تنفيذها، والتي سبق أن طالب بها صندوق النقد الدولي. وأوضح السفير “الأمور من الجانب التونسي، ليست واضحة حتى الآن، وفي انتظار توضيح منها بخصوص موقفها من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي”.
ورفضت تونس شروط صندوق النقد الدولي تشمل اصلاحات في نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة وكتلة الأجور. وظل اتفاق القرض المقدر بـ 1.9 مليار دولار معلقاً منذ قرابة العام.
1/1
وفي وقت سابق ، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إن المفوضية على اتصال دائم مع السلطات التونسية بشأن تأكيد العمل بمذكرة التفاهم. وقالت المتحدثة باسم المفوضية ، في تصريحات نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، “نحن على اتصال مع السلطات التونسية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم”.
وكان الرئيس قيس سعيد، قد قال إن الاتفاق “يتعارض مع مذكرة التفاهم” وإن تونس لن تقبل “بما يشبه المنة أو الصدقة”.
وأرجأت تونس الأسبوع الماضي زيارة لوفد من المفوضية الأوروبية قائلة إنه يتعين التنسيق مسبقاً مع السلطات التونسية. كما منعت الشهر الماضي وفداً من البرلمان الأوروبي من زيارة البلاد لعقد اجتماعات مع المجتمع المدني ومعارضين حول الوضع السياسي في تونس، قائلة إنها لا تقبل التدخل في شؤونها.
وتعارض بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، اتفاق الهجرة مع تونس، قائلة إنه لم يشمل الجوانب الحقوقية والسياسية بعد أن سيطر سعيد على أغلب السلطات تقريباً حين حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة تقول المعارضة التونسية إنها انقلاب.
